كشف وزير حقوق الإنسان،مصطفى الرميد،عن غضبه مما وصفه ب”الصبيانيات” في إشارة إلى حدث نشر فيديو للمعتقل ناصر الزفزافي عبر موقع إلكتروني معروف بإشتغاله لفائدة أجهزة مغربية،و قد ظهر فيه الزفزافي و هو في وضع حاط بالكرامة الإنسانية و بملابسه الداخلية،بينما حاول من أشرف على تصوير الفيديو،نفي تعرض الزفزافي للتعذيب.و حسب تدوينة نشرها الوزير الرميد اليوم الثلاثاء على صفحته الفيسبوكية،فإنه قد قام يوم أمس بمهاتفة وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت،هذا الأخير أمهل الوزير الرميد دقائق قبل أن يعاود الإتصال به،معبرا عن غضبه..و قال نص التدوينة:
السلام عليكم…انتابني الم كبير وانا اطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة احد المواقع الالكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن اعزل مهما كانت التهم الموجهة اليه…هي صورة(فيديو) لانعلم لحد الان في اَي مكان التقطت ولا في اَي ظروف صنعت،!!!ويبقى القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة ،خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الاخلاقية والنصوص القانونية بل انها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة احسست معها ان كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها.وهو ما يجعلني أقول انني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبررلها مطلقا.لذلك فبمجرد ان اخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بأذرت الى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقايق للاطلاع على الفيديو الاثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه ،ووجدتنامتفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ماتجاوب معه السيد وزير العدل سريعا.لذلك لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول الى الحقيقة التي ينبغي ان يعرفها الجميع وترتيب الاثار القانونية اللازمة. لقد قلت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بان دم المغاربة جميعا خط احمر وها أنذا الْيَوْمَ أقول ان كرامة المغاربة جميعا خط احمر.
إنتهت تدوينة الوزير الرميد
و بعد أن خرج وزير في حكومة العثماني عن صمته أمام هذه الواقعة،دون أن يعلن عن إستقالته،فإن رئيس الحكومة لازال يبلع لسانه أمام هذه “الفضيحة”،فهل ينتظر بدوره الضوء الأخضر للحديث عن الغضب كأقصى فعل يمكن أن يقوم به ثاني رجل في هرم الدولة؟؟؟
