بعد شيوع خبر إستدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدير نشر موقع “برلمان كوم” على خلفية إتهامه بتسريب فيديو لناصر الزفزافي تحت عنوان:”فيديو ينفي إدعاءات تعذيب الزفزافي”،يطرح السؤال على الجهات المختصة:هل ستقوم بفتح تحقيق في إدعاء مالك الموقع،العامل السابق في وزارة الداخلية،محمد خباشي،بأنه يقطن في مدينة العيون؟؟؟فحسب شكاية مباشرة كان قد تقدم بها دفاعه إلى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء،يشير خباشي الذي يعتبر أيضا الصهر السابق للمديرية العامة للدراسات و المستندات،محمد ياسين المنصوري،أنه يقطن في حي كابليدو،الزنقة 22،إقامة الفضل،عمارة 3 الشقة رقم 1،العيون،بينما يعلم الجميع أن خباشي يقيم في ضواحي العاصمة الرباط و أن ما يجمعه بالعيون هو إحداثه لشركة إنتاج تحت مسمى “وكالة صحراء ميديا” للظفر بصفقات الإنتاج التلفزي الموجه لقناة العيون،و الذي بفضله حصل على أزيد من مليار و نصف مليار سنتيم من ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة،بتوصية من صديقه رئيس القطب الإعلامي العمومي،فيصل لعرايشي،و إسناد مباشر من مدير قناة العيون الجهوية،محمد الأغظف،و نجله مصطفى الذي كان يشرف من وراء الستار على تنفيذ الإنتاج في تحد سافر للشفافية التي تطبل بها وسائل الإعلام العمومية و المؤسسات الحكومية المغربية..
و على خلفية ما جاء في هذه الوثيقة،”أنظر أسفله”،لابد من توجيه السؤال حول هوية الجهات التي ساعدت خباشي على الحصول على شهادة سكنى بإحدى مقاطعات العيون الإدارية،و بعد ذلك تم توجيهها إلى مصالح الأمن التي أشرت عليها،قبل تضمنيها في بطاقة التعريف الوطنية،بالرغم من أن خباشي لا يقيم فعليا في العيون و لا وجود لشركة إنتاجه على أرض الواقع و في العنوان المصرح به،بل إن شركته لم تكن تتوفر على تصريح العمل من الركز السينمائي المغربي الذي يتيح لها تصوير الإنتاجات التلفزية التي فازت بها “خلسة” و بشكل مشبوه،و بذلك يعتبر البعض قضية ادعاء خباشي الإقامة في العيون،ما كانت لتتم دون تواطئ صريح من جهات تخشى على نفسها من نفوذه الذي كان يفعل به ما يشاء في مؤسسات يفترض ان يحكمها القانون.و لابأس من القول بأن الجميع يعلم جيدا أن فتح تحقيق في هذه الوقائع لن يفضي إلى جديد،و مصير التحقيقات معروف مسبقا،لكن لابد من إطلاع الرأي العام على هذه الحقائق،و لابد أيضا أن نهمس في أذن “خباشي”،الذي أراد إخراص صوت الحقيقة بدعاوى قضائية خاسرة مسبقا ضد “راضي نيوز”،على المتضرر يا خباشي اللجوء إلى القضاء و إنتظار هزائم أخرى……
