نيوز موند
ذ.خولة البلال:تفعيل المحاسبة دافع للتنمية الحقيقية
لتحقيق تنمية بشرية و اجتماعية وسياسية حقيقية تستجيب لاهداف و غايات التنمية المستدامة كإطار عالمي شامل لتوجيه العمل الانمائي على الصعيدين الوطني و الدولي خاصة اعلان الامم المتحدة الرائد بشأن الحق فالتنمية و خطط التنمية المستدامة، لابد من استحضار المساءلة و المحاسبة و هي من المقومات الاساسية لاي نظام يسعى لتحقيق حكامة رشيدة و جيدة تقف علي وضع المسؤول المناسب فالمكان المناسب من اجل تحقيق شفافية حقيقية، هنا يكمن دور ربط المسؤولية بالمحاسبة انطلاقا من محاسبة انفسنا اولا كمواطنين ذوي مسؤولية تجاه قراراتنا و اصواتنا الانتخابية و مشاركتنا في الحياة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية، و قضايا عديدة متعلقة بحقوق الانسان و خاصة الحق فالتنمية ليكفل الفرد مزيدا من الكرامة و الحرية و المساواة و العدل مع تحسين رفاهية كل فرد من افراد المجتمع، مما على الانسان ادراكه انه ليس كيفية للتنمية، ليس مجرد اداة يمكن استغلالها لتحقيق مزيدا من الثراء لنخب محدودة، بل هو الدافع و الفاعل الرسمي الى تحقيق التنمية الحقيقية التي تستأصل و تعالج اسباب الفقر، و تحقق المزيد من العدالة الاجتماعية و ليس المزيد من الاستغلال و تجريد المهمشين و الضعفاء من حقوقهم الاساسية، كل هذا لا يأخذ مجراه الحقيقي الا بعد ان يعي المسؤولون ما لهم و ما عليهم من حقوق و واجبات و كفاءة مهنية محكمة و التحلي بروح المثابرة و خدمة المواطن بما يضمن له الدستور و القوانين التشريعية ذلك مع احترام الادارة العمومية و المؤسسات الوطنية التي من جانبها عليها اعمال جميع الحقوق و الحريات الاساسية للمواطن و ينبغي ان تضمن الشفافية و المشاركة عبر بيئة مواتية و ادارة رشيدة مع تعزيز مساءلة المسؤولين و الحكومات و المنتخبين و صناع القرار و الهيئات المدنية و السياسية و الجهات المانحة و المتلقية، اولا بخلق الية تمكن المواطنين من افراد او منظمات حكومية او غير حكومية بمحاسبة و مراقبة العاملين في القطاع العمومي و ضبط الفاسدين و المفسدين، ثانيا تتبع و تقييم السياسات العمومية عبر مطالبة المؤسسات و القطاعات الادارية و الموظفين بتقديم تقارير دورية ترفع لمؤسسات رقابية داخل ادارته و خارجها و للرأي العام عن نتائج عملهم و كفاءتهم و مدى تحقيق الاهداف المقرة لوظائفهم و تفسيرها في حال السؤال عنها من طرف المواطنين و تمكينهم من مساءلة المسؤولين او تشجيعهم و التنويه بعملهم الجبار. و بذلك يمكننا الوصول الى الالتزام بالقانون و تحسين الاداء و المراقبة و التحكم و النزاهة كمؤشر للتنمية عبر تتبع اليات المساءلة لفصل السلط و محاربة الفساد بنوعيه الفساد الكبير من طرف كبار الموظفين في هدر المال العام و الصفقات العمومية، و الفساد الصغير من طرف صغار الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين بشكل يومي، الفساد الذي يأتي نتيجة انعدام الشعور بالرقابة و المحاسبة . و هنا يكمن طرح الاشكال التالي: هل فعلا سيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل الاول من دستور 2011؟ ام انه سيبقى كمجمل البنود حبرا على ورق ؟
