أخبار العالم
بأمر من وزير العدل، محمد أوجار، تم يوم الخميس 27 يوليوز 2017، الإستماع من طرف الشرطة القضائية بكلميم لخمسة أعضاء في المجلس البلدي لكلميم ينتمون للمعارضة، و حسب ما علمته “راضي نيوز” من مصدر مأذون، فإن جلسة الإستماع تمت بناء على شكاية حول ما يعرف ب”مافيا العقار”، كان قد رفعها الأعضاء الخمسة الى الوكيل العام للملك بأكادير بتاريخ 05 يونيو 2017، في حق خبير قانوني (ع.ك)، و النائب البرلماني و رئيس المجلس الجماعي لكلميم، محمد بلفقيه، و شقيقه المستشار البرلماني، عبد الوهاب بلفقيه، الذي يشغل أيضا منصب عضو في مجلس جهة كلميم واد نون و زعيم تيار المعارضة فيه، و قد ودهت الشكاية إلى الأطراف الثلاثة تهمتي “النصب و التزوير”، حسب ما جاء في الشكاية.المصادر نفسها أشارت إلى أن مدة الاستماع للأعضاء الخمسة ببلدية كلميم قد تمت داخل مقر المنطقة الأمنية لكلميم و استغرقت ما يقارب 10 ساعات (ما بين التاسعة صباحا و الخامسة مساء)،إذ قام واضعوا الشكاية بتقديم الوثائق و الأدلة المثبتة لإدعاءهم، و عددها أكثر من 100 وثيقة.
و ستكون لنا عودة للموضوع بشكل مفصل..
