متابعة
جاء في جريدة يومية في بحر هذا الأسبوع أن محمد حصاد “يستعد لفتح ملف مسؤولين يتولون مناصب شكلية بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية مقابل أجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا، دون الحديث عن السيارات والتعويضات والسكن في فيلات توجد في أرقى الأحياء بالرباط”، وأنه “صدم من العدد الكبير للمديريات داخل الوزارة خارج الهيكلة الرسمية”، وأن هناك مفتشين عامين للوزراة.
ما يثير الاستغراب والاندهاش حسب مصدر مطلع أن يبدي حصاد صدمته هذه بعد مرور أربعة أشهر على تعيينه على رأس الوزارة، التي لا زالت تعيش على إيقاع التنديد والمطالبة بمحاسبة المسؤولين على تبذير أموال المغاربة التي رصدت لمشاريع البرنامج الاستعجالي، والمبادرة الملكية “مليون محفظة”، و التلاعب في إسناد مناصب المسؤولية، الشيء الذي يمكن أن يتطور إلى ما هو أسوأ، في أي لحظة، إذا لم يتم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير.
هذا، وقد سبق نشر عدة مقالات صحفية منذ تعيين حصاد وزيرا لقطاع التعليم وقبله كذلك، تتحدث عن هيكلة الوزارة الخارجة عن المرسوم، والوحدات الإدارية التي تظهر بين الفينة والأخرى ” كدور الصفيح”، وتتخذ باسمها قرارات إدارية خارج الاختصاص، حيث تعد جهة غير قائمة قانونيا يضيف نفس المصدر.
وفي تعقيب المصدر على قول حصاد ” لا يمكنني العمل مع أشخاص خارج السرب”، فإن الأجدر أنه لا يمكن العمل بهيكلة للوزارة غير الهيكلة الرسمية، و لا يمكن السكوت أو التساهل مع المسؤولين الخارجين على القانون، و لا يمكن غض الطرف على المحتلين للسكنيات، ولا يمكن الإبقاء على أكاديميات بدون تعيين مدير وفق ما ينص عليه مرسوم المناصب العليا، و لا يمكن عدم مساءلة ومحاسبة أولائك الذين كانوا سببا في ” الكم الكبير من النقائص في التدبير التربوي و الإداري والمالي”، و أنه لا يمكن لأي كان الإفلات من العقاب مهما كانت مظلته الحزبية أو النقابية أو القبلية أو القرابة العائلية والقبلية، عملا بنص الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2017.
و تساءل مصدر عن دواعي بيع الوهم للمغاربة، بأن الإصلاح يبدأ بصباغة جدران المؤسسات التعليمية بأي شكل من الأشكال، و بزيارة المعين منها بشكل محدود خلال فصل الصيف، وبإصدار كتاب يلزم الأساتذة الوزرة، و أن لا أحد يكذب على نساء و رجال التربية و التكوين، كل ما في الأمر أنهم يصدقون بروح من الأمل كل من يتحدث من المسؤولين و هذا سلوك نفسي ليس أكثر.
ووفق ما أفادت به مصادر، أن الأخطر أن نساء و رجال التعليم يشتغلون في قطاع لا ينتصر فيه للكرامة و للحق، وهم يرون ويسمعون مسؤولون يعبثون بفحش وبذخ في الاعتمادات المالية المرصودة للبرنامج الاستعجالي والصفقات العمومية و سندات الطلب، و السيارات ذات الدفع الرباعي، و السكنيات، و السفريات داخل و خارج أرض الوطن، و التعويضات بعشرات آلاف الدراهم.
الفرصة اليوم والرهان على مسؤولين نظيفين، يريدون أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقولون ” شكر الله سعيكم”.
محمد بن لكنان
