في رسالة جديدة وجهها لوزير العدل و الحريات ،اتهم السيد بوهلال ادريس كاتب الضبط من الدرجة الثانية لدى مركز كلميمة – الرشيدية ،و العضو في النقابة الديمقراطية للعدل – فرع الرشيدية ،و ممثل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء سابقاً؛ (اتهم) مسؤولين بكلميمة بالتزوير و الفساد و تكوين “عصابة” تحول دون تطبيق القانون بالمدينة، و هذا نص الرسالة:
“لقد تنازل المعتمر الأول لفائدتي بناء على تصريح مصادق عليه و المؤرخ في 9/04/1997 و امتنع عن تسليم المسكن الاداري و دون اي صلح يذكر الشيء الذي جعلني أوجه ثلاث شكايات الى السيد وزير العدل و الحريات منذ سنة 1998 حيث قامت وزارة العدل و الحريات برفع دعوى الافراغ قرار عدد 570 بتاريخ 25/10/2005 معتمدا في حيثياته على التنازل المذكور (الصفحة الرابعة من القرار) كما قام المحتل في شخص الثة بتقديم طلب التفويت موجه للسلطة المحلية و الاقليمية و بقدرة قادر تم الموافقة المبدئية و الإقليمية على تفويت المسكن الاداري رغم ان السلطة المحلية و الاقليمية تعلم علم اليقين أن المعتمر تنازل لصالحي المشار اليه أعلاه و كذا صدور قرار الافراغ و في حينه وجهنا شكاية للسيد وزير الداخلية سنة 2006 قصد رفض طلب التفويت نظرا للعلل القانونية السابقة الذكر، حيث اصدر السيد وزير الداخلية تعليماته عدد 205/06 قصد موافاة الوزارة بجميع المعلومات التي تتعلق بهذا المشكل و حتى تتمكن الأخيرة من اتخاذ القرار المناسب قانونا ،و تعليمات عامل الاقليم عدد 5804/ إ.ق.ت بتاريخ 28/9/2006 و كان على السلطة المحلية التزام الحياد و احترام استقلالية القضاء البند الرئيسي للحكامة الجيدة و حسن سير العدالة، إلا أن الغريب في الأمر قام باشا كلميمة بأفعال جرمية خطيرة حيث قام بتحرير محرر رسمي مزور و استعماله و عدم تنفيذ تعليمات السيد وزير الداخلية و التدخل يغير صغة و استعمال النفوذ مسجل بباشوية كلميمة عدد 395/م ت إ بتاريخ 11/10/2006 ،و لم يتم استدعائي من طرفه رغم ان التعليمات تتضمن ذلك حتى لا أتمكن من تقديم الوثائق التي تنقص المحرر الرسمي المزور ،و التي تثبت حقي المشروع بقوة القانون و حتى لا يتم الكشف عن التزوير ،و لما اكتشفت الامر الواقع طلب مني باشا كلميمة الوثائق التي تنقص المحرر المزور قصد اضافته الى ارساله المشار اليه أعلاه و تمكيني كذلك من نسخة من الإرسال التي تفيذ أنه تمت الإضافة ،مقابل عدم تقديم شكاية في الموضوع؛ الشيء الذي لن اتقبله أبدا و ليس من خصال النقابة الديمقراطية للعدل مع عامل الاحترام للمكتب الوطني .مع الاشارة الى ان فصول المتابعة الخطيرة و العناصر التكوينية للجرائم متوفرة، من أجل تزوير المحررات الرسمية و استعمالها و استغلال النفوذ و التدخل بغير صفة و تحقير المقررات القضائية و عدم تنفيذ تعليمات السيد وزير الداخلية طبقا للفصول 360 و361 من القانون الجنائي.
و مما زاد الطينة بلة أني تقدمت بشكاية الى جلالة الملك نصر الله و كذا السيد وزير العدل و الحريات و كذا السيد وزير الداخلية، و تعرضت للمؤامرة من طرف السلطة المحلية و الاقليمية و بمساعدة عصابة تستعملها لترهيب المواطن و المساس بسمعة القضاء و خصوصا كتابة الضبط، و ذلك بارتكاب جريمة خطيرة و تم تلفيقها لي بتعزيز من السلطات المحلية و الاقليمية بهدف الانتقام و توريطي بعدما تقدمت بشكاية الى جلالة الملك نصره الله و حفظه حول التزوير الى غير ذلك.
و لم تكتفي السلطات المحلية و العصابة بهذا ،بل قامت بتهديد مصرحي المحضر و كذا تهديد الشرطة القضائية لأخذ تصريحات بالاكراه و تزوير محاضر الشرطة القضائية التي هي الاخرى عقدت في ذلك و بالضغط من طرف السلطات المحلية و اتوفر على تراجعات مصرحي المحضر مصادق عليها التي تؤكد تزوير المحررات الرسمية بالاكراه و التهديد و تضليل العدالة من طرف الشرطة القضائية طبقا للفصول 360 و 361 و ما يليه من القانون الجنائي وا ن السلطات المحلية و العصابة السبب الحقيقي الى ما الت اليه هذه النازلة من كوارث، مخلة للضوابط الادارية و القانونية، و كان على الشرطة القضائية و السلطات المحلية أن تلتزم الحياد و احترام مبدأ فصل السلط و عدم التدخل بغير صفة و تحقير المقررات القضائية تنفيذا للخطابات و التوجيهات الملكية الرامية الى استقلالية القضاء و جعله قادرا على الاضطلاع بالوظيفة المنوطة به لخدمة المتقاضين باستقلالية فعالية و نجاعة.
السيد الوزير:
إن النقابة الديمقراطية للعدل ناضلت و لازالت تناضل من اجل عدم الإستماع لموظفي العدل من طرف الضابطة القضائية و يتعين اصدار نص قانوني و تفعيله للاستماع اليهم من طرف ضباط سامين للشرطة القضائية، أو المفتشية العامة و تطبيق القانون و ليس الشرطة القضائية المقيدة و التي تخضع لتأثيرات خارجية حفاظا على حسن سير العدالة الحقة لكون كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، و ضمانا للحكامة الجيدة.
السيد الوزير:
ما لا تعلمه السيد الوزير ان موظفا ببلدية كلميمة يسكن مسكنا تابعا لوزارة العدل و الحريات بناءا على محضر تخصيص يبين املاك الدولة و وزارة العدل و الحريات(محضر تخصيص 1953)، محتلا للمسكن الإداري بدون سند قانوني حيث تسلمه من موظف تابع لوزارة الداخلية متقاعد حاليا و بدون قرار اداري حيث قام ببناء المنزل الجديد و هدم القديم و بدون رخصة و حفر بئرا بدون رخصة و جميع الأشغال على حساب المجلس البلدي من عمال و بضائع و شاحنات النقل الخاصة للرمال التابعة للمجلس، و السلطات المحلية تعلم علم اليقين بما يحدث.
السيد الوزير:
إن النقابة الديمقراطية للعدل تدخلت سنة 2010 لحل المشكل القائم و تمكيني من المسكن الاداري دون اللجوء الى القضاء و بمكتب السيد الرئيس رئيس الديوان المحترم عبد المجيد اغميجة و بحضور الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل السعيدي عبد الصادق المحترم الذي اقترح الحل و بعد موافقة السيد وزير العدل و الحريات بادرت وزارة العدل و الحريات الى اجراءات الافراغ و أصدرت تعليماتها الموجهة للسيد المدير الفرعي الاقليمي بمحكمة الاستئناف بالرشيدية لانجاز محضر المعاينة و المؤرخ ففي 9/12/2010 رغم تواجد اللوبي والذي جاء فيه على ان المسكن الاداري رغم توصل المعني بالأمر بالقرار وأنه يسكن بمسكن يملكه بناء على عقد القسمة عدد 649 و ت 23/12/1995 و كان قرار الافراغ سيأتي بعد محضر المعاينة لكن السيد الوزير وافته المنية رحمة الله عليه رجل قوي يحب الحق و يكره الظلم نزيه و جزاؤه الجنة بإذن الله، و بقيت عناصر اللوبي متحكمة الى يومنا هذا.
السيد الوزير:
وعيا لما سبق ذكره حول الجرائم التي قامت بها العصابة و السلطات المحلية و الشرطة القضائية يعد من الجرائم الخطيرة و المستمرة و ليست فورية بالاضافة انها تكتسي صبغة جناية طبقا للفصول 224 و 225 و 293 و 294 و 360 و 361 و 366 و ما يليه من القانون الجنائي، من أجل تكوين عصابة اجرامية هدفها المساس بحرية الافراد و تزوير المحررات الرسمية و التدخل بغير صفة و استغلال النفوذ و تحقير المقررات القضائية و تضليل العدالة و الصنع على علم بيانات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها.
السيد الوزير:
إن رئيس المجلس البلدي بكلميمة طلب مني التنازل للمشتكى به على السكن المحتل بالتزوير مقابل مبلغ مالي 200 ألف درهم و رفضت ذلك قطعا بعد محاولاته المتكررة و تعرضت لضغوطات مباشرة و غير مباشرة مستغلا نفوذه بالسلطات المحلية و غيرها، و كان هدفه من التنازل اقتناء المسكن الاداري و جعله شراكة بينه و المحتل بالتزوير لقيام مشاريع حيث توسط للمحتل لدى السلطات المحلية و الاقليمية من أجل التفويت و تمت الموافقة المبدئية و الاقليمية أواخر سنة 2016، و تقدمت بشكاية موجهة للسيد وزير الداخلية المؤرخة في 20/5/2017 و كذا مدير أملاك الدولة بالرباط و كذا مندوبه الاقليمي و في الاخير عامل الاقليم قصد رفض الطلب و التعرض عن التفويت و توصلت بجواب السيد وزير الداخلية عدد 1290 بتاريخ 17/6/2017 الذي جاء فيه أنها احيلت على السيد وزير العدل و الحريات للاختصاص و كذا جواب مندوب املاك الرشيدية عدد 744D و ت 30/5/2017 الذي جاء فيه لا يمكن تفويت المسكن الاداري لغير المتوفر على الشروط القانونية، و من الملاحظ أن السلطات المحلية قامت بنفس الأفعال السابقة رغم علمها ان المحتل له مساطر رائجة امام النيابة العامة من اجل التزوير و استعماله و اختلاس اموال الدولة و ان الأفعال التي قامت بها السلطات المحلية من الجديد تعد تزويرا للمحررات الرسمية و استعمالها و تحقير المقررات القضائية و التدخل بغير صفة و استغلال النفوذ و صنع وقائع غير صحيحة و استعمالها طبقاً للفصول 360 و 361 و 224 و 225 و 366 من القانون الجنائي.مع الاشارة ان السيد وزير الداخلية أصدر آخر تعليماته لتطبيق القانون عدد 1290 وت 12/6/2017.
السيد الوزير:
إن المحتل للسكن الاداري بالتزوير اعترف علنية أثناء تسليم السلط بين المجلس السابق والحالي بأنه قام باختلاس اموال مدون ومسطر بمحضر التسليم بالاضافة الى ان رئيس المجلس الجماعي بكلميمة يملك ثروات واملاك في وقت وجيز عن الولاية السابقة والحالية،وانجز أملاك في كل من كلميمة ومكناس وباقي المدن الاخرى بالمال العام ولقد قام في السنوات الاخيرة ببيع الأملاك لأقاربه جملة للتهرب من الحجز، والذي يعرفه العادي والداني ويعتمد على شراء الاصوات ويتعين الاستماع لجميع أقواله اسما وعنوانا في محاضر قانونية ونزيهة ،ويعتمد على قبول الشيكات على بياض على سبيل الضمان من ظرف بعض اعضاء المجلس وأخيرا سلمها لذويها عن الولاية السابقة وتسلم الاخرى عن الولاية الثانية، ناهيك عن تجهيزات القاعة الكبرى للمجلس وتضم أثاث لا تناسب الثمن الحقيقي لها وتعميق البحث في الصفقات وسندات الاعتماد وسندات الطلبات وميزانية التجهيز والمداخيل والمصاريف وباقي الاستخلاص وكذا الممونين داخل المدينة وخارجها مع تعميق البحث مع المقاولين”السوق السوداءّ الذين قاموا بالانجازات الميدانية ومقارنتها مع الواقع وتكثيف الجهود بكل استقلالية من طرف النيابة العامة المختصة للوصول الى الجرائم الخطيرة والكل بحضور أخصائيين وخبراء في جميع الميادين المتعلقة بالتقويم خاصة.
السيد الوزير:
بعد نشر خروقات المحتل بواسطة التزوير خاطبني ذات يوم بعد النشر بأنني مصر على تطبيق القانون في حقه وأجبته مصر ولازلت مصر فقال ليس لوحدي وأمدني بوصولات تكشف مالا يحمد عقباه ،حيث تثبت اقتناء رئيس المجلس لبعض أجزاء سيارته الخاصة من نوع “ميگان” وعلى حساب المجلس الجماعي بما قدره 10200 درهم رفقته صور لوصولات تثبت الافعال الخطيرة ناهيك عن المساطر الرائجة والمحفوظة بالنيابة العامة لدى ابتدائية الرشيدية منذ الولاية السابقة.
السيد الوزير:
أن ابي العجوز تعرض للسجن والتعذيب سنتين بسجن اغبيلة بالدار البيضاء وكذا سنة سجنا والتعذيب بسجن سيدي اسعيد بمكناس من طرف المستعمر الفرنسي والكل من أجل العرش العلوي المجيد ،ومتشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد دائما وللأبد ،وأصبح أبناء الخونة يتلاعبون بحقوق أبناء الذين ضحوا من اجل الوطن.
السيد الوزير:
نحن في دولة الحق والقانون تحت رائد الامة جلالة الملك نصره الله القاضي الأول وبفضل مجهوات جلالته والتي لم يسبق لها مثيل وذلك باحداث المؤسسات الدستورية وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا الدستور الجديد وباقي المجهودات والكل من اجل تحقيق العدالة ومملكة الحق والقانون ،وتنفيذا للخطابات الملكية السامية الرامية الى الاصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة ،واعطاء اوامر تهم اجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارتكم الموقرة وليس الضابطة القضائية التي تخضع لتأثيرات خارجية الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي وحسن سير العدالة الحقة”.
