بقلم إسماعيل الليلي
يوم 2017/10/08
يتمثل الإشكال الأساسي في العلاقة بين الدولة كوحدة سياسية و جغرافية لها مُثُلُها و ثقافتها العليا المبنية على الهوية الترابية و اتفاق الأفراد على الانتماء إليها و بين الثقافات المحلية التي تصبح في بعض الأحيان منافسة لها.منطق الدولة يقضي بأنها تنظيم له الأولوية على التنظيمات الأخرى داخل تلك الهوية الترابية. إن ظاهرة الحدود و الدولة الوطنية ظاهرة جديدة في التاريخ البشري و لم تستقر إلا بعد الربع الاول من القرن العشرين. خلال هذا المسار السريع ظهرت دول و انقسمت أخرى أو اختفت و ذلك في كل أنحاء العالم.
و الملاحظ في هذه السيرورة أنها تخضع إلى ما يمكن أن نسميه “بالاعتباطية التاريخية”، فالاستقرار المصاحب لمسار تشكل الدولة يتوقف على مدى قوة الحكم المركزي عبر التاريخ و كذا توفر الموارد المساهمة في هذا التوازن مع خلق سبل النجاح في بلورة توافق مجتمعي حول الهوية الترابية كفيل بتقزيم الطموحات المحلية نحو الانفصال عن حضن الدولة الأم أو حتـى المطالبة بحكم ذاتي بصلاحيات موسعة كأعلى سقف.
إن كاطالونيا كإقليم، الذي أنشئ وفقاً لقانون 1833 خاضع للمملكة الاسبانية ذا حكم ذاتي بصلاحيات موسعة تقع في الشمال الشرقي تضم 17 منطقة و عاصمتها برشلونة لغتها الرسمية الكاتالونية و هو سادس اكبر مساحة داخل التقسيم الترابي الاسباني يقطنها حوالي 7 ملايين و نصف مليون نسمة، أي %16 من مُجمَلِ ساكنة اسبانيا.
يُعد الدستور الأسباني لعام 1978 تتويجاً لعملية الانتقال إلى الديمقراطية الإسبانية، تعترف المادة الثانية من الدستور بحقوق المناطق و القوميات” في الحكم الذاتي وتعلن وحدة لا انفصام الأمة الإسبانية حيث يقر:بوحدة الأمة الإسبانية التي لا تنفصل، وطن كل الإسبان الذي لا يقبل التجزئة؛ و يضمن و يعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات و المناطق التي يتكون منها و يضمن و يعترف بالتضامن فيما بينها.
للإقليم سلطة تشريعية يمثلها برلمان كاطالونيا، و يتألف من 135 نائبا برلمانياً يمثلون مقاطعات الاقليم، حصل حزب التقارب و الاتحاد في عام 2012 في الانتخابات التشريعية و هو حزب يدعو للإنفصال، على اكبر قدر من المقاعد، تلاهُ حزب اليسار الجمهوري الذي دخل في تحالف مع الحزب الفائز على نهج دعم توجهه الانفصالي، و لقد تمكن الإتلاف الحزبي في العام الموالي من إقرار وثيقة الإستقلال بالغالبية، مفادها حق تقرير المصير من خلال استشارة سكان إقليم كاطالونيا.
لاقليم كتالونيا تاريخ طويل من القمع و الاضطهاد على يد الأغلبية الإسبانية، و من المحاولات المتكررة للتخلص من سيطرة الحكومة المركزية في مدريد، و نيل أكبر قدر ممكن من الاستقلالية على مدى قرون عديدة، تعود جذور الانفصال سياسيا إلى إرث تاريخي في القرن الثاني عشر 1131-1162، حيث تزوج كونت برشلونة رامون بيرينغير بابنة ملك أراغون الذي فضل الاعتزال عن الملك و الاعتكاف للتعبد، تاركا الحكم لزوج ابنته، و كان من نتائج هذا الزواج وحدة إقليمية بين مقاطعة برشلونة و مملكة أراغون. لكن على الرغم من هذه الوحدة تحت لواء التاج الجديد، حافظت كل منطقة على استقلالها عن الأخرى، متمتعة كل واحدة بقوانينها و أعرافها و مؤسساتها. و قد احترم التاج الأراغوني بدقة تلك الخصوصيات و الامتيازات، حين تولى عرش إسبانيا الملك فيليبي الخامس مطلع القرن الخامس عشر، فقد ألغى كل الامتيازات التشريعية و المؤسساتية التي كانت تحظى بها كاتالونيا، و فرض اللغة القشتالية على جميع المناطق و الجهات لتصبح هي اللغة الإسبانية و الرسمية، كما كرّس نظام حكم مفرط في المركزية، و ذلك بموجب قانون 29 يونيو 1707، الأمر الذي أثار الاستياء في أراغون و جزر الباليار و فالينسيا و كاتالونيا لكون تلك الجهات لها لغاتها الخاصة بها، الأمر الذي ستكون له انعكاساته لاحقا، غير أن أهم الأحداث التي بصمت إسبانيا في العمق هي التي حصلت خلال حكم الملك فرناندو السابع بالخصوص ما بين 1808-1833، حيث عرفت منطقة كاتالونيا عدة انتفاضات شعبية، ازدادت حدتها إثر موته. لكن سرعان ما تم قمعها بعد إعلان الملكية من جديد في 1874 إثر إنتفاضة عسكرية بقيادة الجنرال مارتينيس كامبوس.
عام 1936 قاد الجنرال فرانكو انطلاقا من الأراضي المغربية تمردا عسكريا ضد الجمهورية الحديثة الولادة بمساعدة ألمانيا النازية و إيطاليا الفاشية بهدف الإطاحة بالجمهورية الوليدة، تحول تمرد فرانكو إلى حرب أهلية شاملة استمرت من 1936 إلى عام 1939 و خلفت مئات آلاف القتلى و المنفيين. و شهدت المدن الاسبانية دمارا واسعا نتيجة قصف الطائرات الألمانية و الإيطالية للمدن التي كان يسيطر عليها الجمهوريون كانت فترة حكم الدكتاتور فرانثيسكو فرانكو أياما عصيبة على إسبانيا من قمع لكل الحركات المنادية بالانفصال، مات فرانكو عام 1975 ودخلت اسبانيا مرحلة التحول الديمقراطي و نشطت الأحزاب السياسية في كتالونيا حيث شهدت برشلونة عام 1977 مظاهرة ضخمة شارك فيها مليون شخص مطالبين بالحرية و باصدار عفو عن المعارضين السياسيين و منح الحكم الذاتي للاقليم.
في مطلع القرن العشرين، تطورت الحركة الثقافية بكاتالونيا إلى شعور قومي متنامي لا يقف عند حدود المطالب اللغوية و الثقافية، بل تعداها إلى تشكل حركة ذات بعد سياسي يطرح في الساحة مفهوم المقومات القومية مطلب الانفصال هذا راجعٌ للحيوية الثقافة المحلية الكاتالونية.
لقد سبق للكتلان ان اعلنوا قيام جمهوريتهم مرتين في 1640 و 1931، و لكن التفوق العسكري للملكية الاسبانية حال دون استمرارها في الحالتين، منطق الكتلان واضح:لقد اخضعتمونا بالقوة عبر التاريخ، اليوم لن تستطيعوا فعل ذلك لان الديموقراطية تمنعكم و لهذا سوف نقرر مصيرنا بكل حرية.تجذر الاشارة الى ان اقليم كتالونيا اغنى اقليم اسباني على المستوى الاقتصادي و الثقافي.
في اسبانيا بدات مرحلة سياسية جديدة نتيجة التدافع السياسي السلمي في المؤسسات الديموقراطية و في الشارع و وسائل الاعلام، حيث شكل الايمان بتوفر المقومات الثقافية و الاقتصادية عاملا أساسيا في دعم فكرة الانفصال يشغل إقليم كتالونيا نحو 6.3 % (32.114 كيلومتر مربع) من مساحة إسبانيا، إلا أن أهميته تتجاوز مساحته الضئيلة إلى حد كبير و يحقق اقتصاده البالغُ 215.6 مليار يورو، و التي تفوق اقتصاديات معظم بلدان منطقة اليورو، وفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية. كما يحقق الإقليم أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، بينما تمثل صادرات كتالونيا البالغة 65.2 مليار يورو أكثر من ربع إجمالي صادرات الدولة. و تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية، البالغة 37 مليار يورو، أكثر من ربع الاستثمارات الواردة إلى إسبانيا، و تقل نسبة البطالة في كتالونيا إلى حد كبير، و تنخفض معدلات التفاوت في الدخل عن بقية أنحاء إسبانيا. و يصل معدل البطالة بالإقليم إلى 13.2%، مقارنة بنسبة 17.2% في إسبانيا ككل.
إن عودة الانغلاق الثقافي في السنوات الأخيرة بسبب التشكيك في البناء الأوروبي و ذلك تحت تأثير مخلفات الأزمة المالية من 2008.قد نضيف إلى ذلك تبعات زيادة التطرف و الخطرالإرهابي و ما أفرزه من تشكيك في قدرة الدولة على الدفاع عن الخصوصية الثقافية المحلية تشكل عاملا اساسيا لمطالبة الكتلان بإستقلال دولتهم.
صوت أكثر من خمسة ملايين ناخب على إستفتاء تقرير مصير إقليم كتالونيا، الذي تعتبره مدريد غير شرعي متعهدةً بمنعه و أنه لن يتم إجراؤه. مقابل ذلك أصرت الأحزاب الاستقلالية على أن الإستفتاء و التصويت سيتم مهما حاولت الدولة…
تصدت اسبانيا، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2017، بمنع كاتالونيا من إعلان استقلالها غداة تنظيم استفتاء تقرير المصير استخدمت الشرطة الهراوات و الرصاص المطاطي لقمع المظاهرات و إحتلال مراكز الاقتراع مما دفع بالأمم المتحدة إلى دعوة مدريد للتحقيق في أعمال العنف في ظل أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
حسب المتتابعين للشأن الاسباني و القضية الكاتالونية على وجه الخصوص ذكر المحلل السياسي البشير محمد لحسن،تقييما لسير استفتاء كتالونيا بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع:
رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمنع التصويت، و تأكيداتها المتكررة أن الإستفتاء لن يتم. شرع الكتلانيون في التصويت في تمام الساعة التاسعة في أغلب مراكز الاقتراع و تدخلت قوات الشرطة و الحرس المدني لإغلاق مراكز الاقتراع و مصادرة الصناديق و بطاقات الناخبين، بعيد إنطلاق الاستفتاء لكن في بعض المراكز تُستأنف عمليات التصويت بعد مغادرة الشرطة خلف الاستفتاء أعمال عنف واسعة، حيث أصيب أكثر 900 شخص، نتيجة محاولة أجهزة الأمن المركزية منع إجراء الاستفتاء
أضاف المحلل السياسي البشير محمد لحسن بعض المعطيات لفهم ما يجري في كتالونيا أولا:مشكلة حكومة مدريد الرئيسية هي أنها لا تمتلك مخاطبا في كتالونيا، فالحزب الشعبي الحاكم لم يحصل سوى على 11 مقعداً في برلمان كتالونيا في إنتخابات 2015، بينما لا يتجاوز عدد مقاعد الحزب الإشتراكي 16 مقعداً، أما حزب ثيودادانوس فهو الأحسن حظاً بحصوله على 25 مقعداً. كل هذه الأحزاب، و هي تؤيد خطوات حكومة راخوي، عجزت عن الحصول على أغلبية في برلمان الإقليم. بينما حصل تحالف الحزبين الاستقلاليين الرئيسين على 62 مقعداً، يضاف إلى ذلك 10 مقاعد لحزب لاكوب من أقصى اليسار، ليشكلوا أغلبية مطلقة بمجموع 72 نائباً من أصل 135. هذه الأحزاب طرحت مشروع الإستقلال في برنامجها الانتخابي، و على ضوئه صوَّت لها الناخبون الكتلان ثانيا: تقول الأحزاب الاستقلالية أنها طالبت الحكومة الإسبانية في 18 مناسبة منذ 2010 بالتفاوض على إجراء الإستفتاء، لكن رد الحكومة المركزية كان سلبياً في كل تلك المناسبات، و هو ما دفع تلك الأحزاب للجوء إلى الإرادة الشعبية و تقديم مشروع الإستفتاء الذي صادق عليه برلمان الإقليم مطلع سبتمبر المنصرم و كانت نتيجته تنظيم الإستفتاء. ثالثا: بعد عجز حكومة راخوي اليمينية و حكومة الإقليم عن الإتفاق حول الإستفتاء لجأت الأولى للقضاء و الشرطة و الحل الأمني من باب آخر الدواء الكيّْ. بينما استعانت حكومة الإقليم بالشعب في استعراض لشعبيتها و إظهار التأييد الشعبي الكبير للمشروع الاستقلالي. يعتقد المحلل السياسي أن التعايش بين مدريد و برشلونة أصبح شبه مستحيل، و على الطرفين البحث عن حل سياسي و ليس قضائي أو أمني. فالشرخ الشعبي عميق جداً لدرجة أنة وصل إلى مؤسسات الدولة، كجهاز الشرطة المحلية الذي عصى أوامر القضاء بإغلاق مراكز الاقتراع و شاهدنا مشادات بين عناصره و بين عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية و الحرس المدني. لكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل تجاوزه إلى الكنسية ذاتها. هذه الأخيرة كانت تاريخياً تقف إلى جانب اليمين و حكومة الحزب الشعبي اليمينة المدافعة عن وحدة إسبانيا، لكن جزء من الكنيسة الكاثوليكية الكتلانية أعلنت عن تأييدها للاستفتاء و هو ما عكسه البيان الذي وقعه 420 من أساقفة و رهبان الكنسية الكتلانية. لجأ رئيس الإقليم للمناورة باستبعاده إعلان الاستقلال من جانب واحد، لكنه اليوم يعود و يؤكد أن نتائج الاستفتاء سيتم نقلها للبرلمان بغرض تحديد تاريخ الاستقلال.
يذكر ان رئيس إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت، أعلن الأربعاء، أنه سوف يعلن انفصال الاقليم على إسبانيا خلال أيام. و ذلك بعد استفتاء حظرته الحكومة.و قال بيغديمونت عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء، في خطاب متلفز مساء الأحد الماضي في برشلونة، إن الكاتالونيين كسبوا الحق بأن تكون لهم دولة مستقلة بعد نزول الملايين منهم للمشاركة باستفتاء على استقلالهم حظرته الحكومة المركزية الإسبانية، و أعلنت حكومة كتالونيا أن نحو 2.26 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء و أن 90 في المائة منهم صوتوا لصالح الانفصال و يمثل هذا نسبة إقبال تبلغ نحو 42.3 في المائة من إجمالي عدد الناخبين في الإقليم و الذي يبلغ 5.34 مليون شخص.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في إسبانيا حظرت إجراء استفتاء الاستقلال و اعتبرته غير قانوني و لا ينسجم مع الدستور الإسباني حيث وجه العاهل الإسباني الملك فيلبي السادس ليلة الثلاثاء خطابا الى الشعب متهما فيه حكومة في كتالونيا بعدم الولاء و مطالبا مؤسسات الدولة بتفعيل القانون للحفاظ على وحدة البلاد بعد استفتاء تقرير المصير الذي شهدته كتالونيا الأحد الماضي و أعتُبِرَ خطاب الملك الاسباني تحذيريا، فهو يوجه أمرا الى المؤسسات الشرعية للحفاظ على وحدة البلاد تماشيا مع الدستور و لم يتأخر رد الحكومة الكاتالونية، فقد قال مستشار رئاسة حكومة كتالونيا و الناطق باسمها جوردي تورول يومه الأربعاء بأن الملك فيلبي السادس يتصرف و كأنه ناطق باسم حكومة الحزب الشعبي في مدريد، مضيفا “لم يتصرف كملك بل كرئيس محكمة، خطابه يعتبر خطئا من مختلف وجهات النظر”. كما اعتبر الخطاب غير مسؤول بالمرة لأنه لم ينادي بالحوار و لم يتحدث عن الجرحى الذين سقطوا جراء التدخل العنيف للشرطة و الحرس المدني و بينما خلف خطاب الملك ترحيبا من طرف الحزب الشعبي الحاكم و حزب اسيودادانوس الليبرالي الذي يوفر للحكومة النصاب القانوني، تحفظ نسبيا الحزب الاشتراكي على الخطاب لأنه لم ينادي بالحوار، بينما نددت أحزاب اليسار الراديكالي و الأحزاب القومية بمضمون الخطاب لأنه يُأجج الأوضاع أكثر و لا يساهم في الحل.
أمام هذه الازمة التي لم تشهدها اسبانيا منذ عقود و الذي تهدِدُ الديمقراطية الاسبانية … يبقى المشكلُ الاساسي في تأجيج الازمة في اسبانيا، هو سياسي بالدرجة الاولى و يتعلق بسيطرة اليمين على الحكم في كلا العاصمتين الاسبانيتين، حيث يتعنتُ الحزب الشعبي الحاكم في في اعادة النظر في النظام الجبائي و مساهمة الكتلان في تمويل الدولة الاسبانية، فكانت النتيجة ان رفعت حكومتهم السقف و طالبت بالانفصال و نظمت بالفعل استفتاءا رمزيا حول الموضع، الضغط الشعبي في كتالونيا كان يرتفع و تمترس الكتلان في الشارع مصممين على استقتاء بدون توافق، و لكن الحكومة الاسبانية اختبات خلف المحكمة الدستورية و رفعت شعار القانون قبل الديموقراطية،
هنا نطرحُ السؤال؟؟ هل الديمقراطية كمفهوم بامكانها تجاوز شرعية القانون؟…
إن كلا الطرحين على خطا واضح،في الديموقراطية القانون غير مقدس و غير ثابت و يمكن تغييره في اي لحظة ، ايضا الاستفتاء بدون ضمانات قانونية ليس لديه اي شرعية ديموقراطية، و هذا ما حدث اصطدام بين قطارين من نفس النوع و الحجم و الطبيعة،
إن الديمقراطية كمفهوم يعد من أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لُبس فيه من حيث دلالته أي من حيث الشكل، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يوظف تجاه المصالح الفردية أو الفئوية، كذلك من حيث البنية الثقافية و المعرفية و الاجتماعية لكل مجتمع أو أمة أو شعب،
اما سيادة القانون فإننا نتحدثُ عن دولة اوربية ديمقراطية تحترم حقوق الانسان و الحريات و تكرسُ ثقافتها قياسا إلى دول اخرى، و تعتمد مدريد على حكم الدستوري بعدم دستورية تنظيم استفتاءات تهدد وحدة الامة الاسبانية، الامر الذي سيفتحُ شهية الاقاليم الاسبانية الاخرى كإقليم الباسك الذي خاض هو الاخر حروبا شرسة ضد المركزية. في ظل حالة الجمود السياسي، تبقى النتيجة التي يعلنها خبراء السياسة على القنوات الاسبانية نهاية دستور 1978،
إن الجدلية القانونية و الفلسفية القائمة لكل تجاه تستوجب حلا سياسيا يرضي كل الاطراف لينزع فتيل الازمة.
