هشام حراكي
احتج مؤخرا عدد من المغاربة المقيمين بدول اسكندنافية، على وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بسبب عدم توفر القنصليات المغربية في بلدان إقامتهم، على العدد المطلوب قانونيا من الموظفين المختصين في مزاولة مهنة خطة العدالة لتلقي الشهادات و ابرام العقود العدلية، الشيء الذي يسبب لهم معاناة كبيرة و تأخرا غير مقبول في الحصول على بعض الشهادات، و تسوية بعض الوضعيات.
ففي الوقت الذي يتقاذف فيه مسؤولو وزارتي الخارجية و العدل هذه الوضعية، رمى مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية و التعاون الدولي، الكرة في مرمى وزارة العدل، معتبرا أن “وزارة الخارجية راسلت وزارة العدل في الموضوع و طلبت منها تعيين العدد المطلوب منذ عدة شهور، غير أن الوزارة لم تبت بعد في الطلب المذكور”.
المصدر نفسه كشف أيضا أن “وزارة العدل ترفض تعيين أطر جديدة أو تكوين الأطر القديمة، خاصة و أن الأطر المتوفرة غير مدربة على العمل الديبلوماسي و الاستقبال و التواصل الجيد مع الجالية، لأنهم يعتبرون مهمتهم تقنية، في حين أن من بين مهامهم تمثيل البلد و القيام بكل تقليد ديبلوماسي من شأنه أن يعطي صورة إيجابية عن المغرب خصوصا عند وجود حاملي الجنسيتين المزدوجتين أو المولودين في الخارج أو المتزوجين بالاجانب ”.
و أضاف المصدر نفسه أن “مسؤولي وزارة الخارجية غاضبون من التأخر في البت في طلبهم، و على نوعية التعيينات و جودتها، فيما تحججت وزارة العدل بوجود أولويات أخرى، الشيء الذي اعتبره مسؤول وزارة الخارجية مبررا غير مقنع لكون الديبلوماسية و صورة المغرب في الخارج و خدمة أفراد الجالية من أهم الأولويات الدولية التي عبرت عنها الخطب الملكية”.
