المصدر:موقع بديل
طرد رئيس هيئة الحكم خلال جلسة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، الزميل الصحفي حميد المهدوي بعد أن طلب توضيح بعض المغالطات التي مررها ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة التي تم تأجيل النظر فيها إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، تزامنا مع جلسات محاكمة مجموعتي الزفزافي و أحمجيق.
ففي الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يتحدث، أخذ يمرر العديد من المغالطات حول الزميل حميد المهدوي الشيء الذي دفع به إلى طلب فرصة من أجل توضيح بعض النقط الواردة في مداخلة النيابة العامة، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك قبل ان يقرر طرد المهدوي من القاعة.
و أثار قرار رئيس الجلسة، حفيظة الصحفي المهدوي الذي انتقض قائلا:”أنا فهمت اللعبة.. فأنتم تريدون دفعي نحو التطرف لكنني لن أنساق وراء أهوائكم و لن أتطرف، بل سأظل وفيا لوطني و لملكي”، مضيفا “أنه من شروط المحاكمة العادلة أن يكون المتهم في كامل قواه الصحية، و الواقع يثبت العكس، فأنا منذ الساعة السادسة صباحا و أنا واقف إلى غاية العاشرة ليلا، حيث حان دور محاكمتي و لم تتم مراعاة هذه الظروف”.
و أردف الصحفي المهدوي قائلا:“كيف يعقل أن هناك قياديون من جبهة البوليزاريو مارسوا التقتيل ضد المغاربة، و رغم ذلك تم العفو عنهم و تقلدوا مناصب عليا في البلاد، بعد أن قال الحسن الثاني إن الوطن غفور رحيم، و الآن تمارسون هذه الأساليب مع صحفي مغربي و وطني”..
و ذكر المهدوي أيضا في مداخلته:“إن الملك في خطابه الأخير تحدث عن الشباب و دوره في المجتمع و أنا أيضا شاب طموح، لكن في ظل ما أشاهده الآن فاعتقالي هو أكبر إساءة للملك محمد السادس”، و أضاف مستغربا:“العديد من الموظفين و المسؤولين الكبار يحترمونني و يعبرون لي عن حبهم لي، فكيف يعقل أن الدولة التي تحبني هي نفسها التي تعتقلني؟ و هذا له عدة تبعات علي و على اسرتي و على الوطن”.
و قال المهدوي أيضا:“إن المستثمر الأجنبي يسأل اولا عن الصحافة و عن القضاء، قبل أن يقوم باستثمار أمواله في المغرب، و أمام هذا الوضع، فالوطن هو المتضرر الأول”، مستغربا كذلك من “تحريك النيابة للمتابعة بعد اعتقاله في الحسيمة يوم 20 يوليوز رغم أن التسجيلات الهاتفية التي تحدثت عنها في شكايتها تعود إلى شهر ماي”.
و التمست النيابة العامة بعد ذلك ضم ملف المهدوي مع ملفات مجموعتي الزفزافي و أحمجيق، إلا ان هيئة دفاع المهدوي رفضت ذلك، معتبرة أن “محكمة الجنايات الإستئنافية ليس لها الإختصاص من أجل البت في الملف، لأن الأمر يتعلق بجنحة و بالتالي فالمحكمة الإبتدائية هي المختصة”.
كما اعتبرت هيئة الدفاع أيضا أن “إحالة ملف جنحي على استئنافية الدار البيضاء هو سابقة في تاريخ القضاء المغربي، و أن استمرار اعتقال المهدوي هو تعسفي نظرا لانتهاء فترة الإعتقال الإحتياطي”.
