إبراهيم حركي
تفجرت فضيحة تضارب مصالح مدوية بين أحضان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أبطالها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي، و عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و الحسين الوردي، وزير الصحة المقال بأمر ملكي إثر تورطه في الاختلالات و الخروقات التي شابت مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، و عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية.
و تتجلى عناصر “الشبهة”، في منح الوزير الملياردير مولاي حفيظ العلمي، شقة فارهة بقيمة 400 مليون سنتيم لزوجة الوزير المقال الحسين الوردي، و هي الشقة الكائنة في قلب المشروع العقاري لمجموعة سهام في منطقة دار بوعزة بالدارالبيضاء، و التي يعتبر مولاي حفيظ العلمي مديرها المؤسس.
و المثير في الصفقة التي أبرمت بين الوزير الملياردير و الوزير المقال، أن الموثق الذي وثق عقد بيع الشقة بين الشركة العقارية لمجموعة سهام و زوجة الحسن الوردي، و التي يبلغ ثمنها 400 مليون سنتيم، أكد ضمن عقد البيع أنه ليس هناك أداء بين الطرفين، و هو الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول الخلفيات و الغاية من الهدية التي قدمها مولاي حفيظ العلمي على طبق من ذهب لزوجة الحسين الوردي، خصوصا و أن مجموعة سهام تملك مصحات خاصة بالدرالبيضاء و طنجة، و أن الوزير الملياردير كان قد مارس ضغوطات مكثفة لاعتماد القانون رقم 13-113 الذي يسمح للمستثمرين من غير الأطباء بفتح مصحات خاصة، و قد دخل القانون حيز الاعتماد في فبراير 2015.
تساؤلات كثيرة أصبحت تثار حول تواجد وزراء الاحرار في حكومة الإسلامي العثماني، ذلك أن مشاركتهم فيها أخلط بشكل واضح و مفضوح بين حماية و توسيع الثروة و بين السياسة، على حساب قدرات المواطن المعيشية، مشاركة تركزت في مراكز ثلاث، أولها الحماية المالية و الاقتصادية الجبائية من خلال دور محمد بوسعيد، ثانيها التأمين القانوني والقضائي من خلال دور الوزير أوجار في العدل، و ثالثها السيطرة على أهم المشاريع و القطاعات المعيشية (المرتبطة بالخبز و الثروة)، من خلال أدوار زعيم الحزب وزير الفلاحة عزيز أخنوش و العملي وزير الصناعة.
