الصورة المرفقة مع المقال من الأرشيف
آسا
كشفت مصادر ل”راضي نيوز”، أن وزارة الداخلية المغربية راسلت عمالة اقليم اسا-الزاك، بحر هذا الاسبوع، مستفسرة حول قانونية “شهادة رد إعتبار لحكم قضائي لسنة سجن موقوفة التتفيذ” قيل إن أحد المنتخبين بالاقليم، و يشغل منصب رئيس جماعة قروية، قد قدمها في ملف ترشيحه للمشاركة في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، و قالت المصادر ذاتها إن هناك شكوكا حول صحة الوثيقة ، على اعتبار ان الاسم الشخصي الذي تحمله لا يطابق الاسم الذي يستعمله، حتى الآن، المنتخب في ختم الوثائق و الإدارية و المراسلات الخاصة بالجماعة القروية التي ينتمي إليها.و تتوفر “راضي نيوز” على مجمل تلك الوثائق التي يظهر فيها تناقض واضح على مستوى الإسم الشخصي، و لن يتم نشرها إلى حين معرفة حفوى الرد على الإستفسار الذي ستقدمه مصالح عمالة آسا-الزاك لوزارة الداخلية في الرباط.
