إبراهيم حركي
أفادت مصادر مطلعة من وزارة الصحة، أن الوزير عبد القادر اعمارة، الذي ينوب في تسييرها بعد إعفاء الملك للوزير السابق الحسين الوردي بناء على تقارير التفتيش في ملف الحسيمة منارة المتوسط، يهتم بشكل لافت، بمديرية واحدة و هي مديرية الأدوية و الصيدلة، تلك المديرية التي تعتبر مصدر غنى و مراكمة الثروات، نظرا لامتلاكها معطيات علمية و قانونية بالغة الأهمية في تدبير استغلال تراخيص تصنيع و ولوج الأدوية إلى السوق المغربية.
و كشفت المصادر نفسها المختصة في الموضوع داخل الوزارة، أن هذه المديرية لطالما شكلت حلقة صراع شديد بين الوزير الوردي و لوبيات صناعة الأدوية، سواء من خلال إرادة الوزير في تطبيق القانون بمثابة مدونة الأدوية رقم 17-04، أو من خلال محاولته مراقبة مسؤوليها حتى لا تسرب معطيات عن آجال انقضاء المدة القانونية لحماية براءات الاختراع للأدوية المرجعية أو الأصلية، أو باحترام دستور الأدوية “الفارما كوبيا”، هذا المصنف الذي يتضمن على الخصوص، قائمة العقاقير والأدوية البسيطة و المركبة والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، و لائحة أسماءالأدوية
و في هذا الصدد، فإن مئات الأدوية المرجعية عند حصولها على الإذن بالتسويق و الاستغلال في المغرب بشكل حصري، فإن القانون يحدد لها أجلا للحماية، غير أن عددا من مسؤولي المديرية يسربون معطيات المستحضرات العملية للدواء و تاريخ انقضاء مدة الحماية إلى لوبيات صناعة الدواء، الشيء الذي يدفع المصنع الصيدلاني المسربة إليه المعطيات بتقديم طلب لاختبار دوائه الجنيس لدواء مرجعي (génériqué )، سنة قبل انقضاء مدة حماية الدواء الأصلي (molécule mère)، و الدخول للسوق طبقا لمدونة الأدوية في اليوم الموالي لنهاية أجل حماية الدواء الأصلي، حسب المصادر نفسها.
و لا يستثنى من هذه القائمة أيضا، عدد من الأدوية و العقارات البيطرية غالية الثمن، الموجهة لبعض الأمراض الحيوانية كالدجاج و الأبقار و الأغنام، إضافة إلى بعض أنواع أدوية الزراعات الغذائية، و التي تسيل لعاب عدد من المختصين في مادة البيطرة لاستغلال أذونات تصنيعها و تسويقها في المغرب، الشيء الذي يكون قد أثار اهتمام الوزير البيطري عبد القادر اعمارة بشكل مباشر.
و ختمت المصادر بالتأكيد على أن الوزير اعمارة، بالنظر إلى اهتمامه المثير للانتباه بمديرية الأدوية والصيدلة، قد يكون راغبا في الاستفادة من معطيات آجال حماية براءة اختراع الأدوية لتمكينها إلى مقربين منه، و أن مروره من النيابة في تدبير الوزارة لن يثير له المشاكل في حال حصوله على معطيات الأدوية و استغلالها فيما بعد أو بيعها للمختبرات التجارية و للمصنعين المهتمين بها.
