إبراهيم حركي
أفادت مصادر رفيعة أن خبرا يروج بقوة في الصالونات الخاصة بالرباط، مفاده أن هناك تفكيرا جديا للدولة المغربية في إحالة ملف حزب الأصالة و المعاصرة على القضاء قصد حله في حال وجود قرائن على تورط قيادات الحزب في رفع سقف مطالب احتجاجات الريف ضد النظام، خصوصا بعد تواجد عدد كبير من مناضليه في المنطقة في هذه قلب أزمة الريف منهم من هم رهن الاعتقال بالدار البيضاء.
و ربطت المصادر نفسها بين تصريح المحامي، اسحاق شارية، الذي يؤآزر عددا من معتقلي ملف الحسيمة، و على رأسهم ناصر الزفزافي، و بين البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام بالدار البيضاء، و بين القرائن القوية الموجودة في تصريحات المعتقلين و انتماءاتهم السياسية و سوابق قيادات الأصالة و المعاصرة في محاولة زعزعة الدولة المغربية.
و لم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون الياس العماري قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء التي رسمت له في عمله السياسي، و الذي أصبح مؤخرا يبدي علامات التحدي و الاستخفاف بالدولة و مؤسساتها و محاولاته للعودة لقيادة حزب الجرار و تصفية معارضيه سياسيا، الشيء الذي عجل باتخاذ قرار فتح جميع ملفاته بما فيها مراكمته للثروات و علاقته بحراك الريف في صيغته المعارضة للنظام، و التي أجهضها ناصر الزفزافي الذي عمل على المحافظة على سلمية الاحتجاجات في إطار المطالب الاجتماعية المشروعة.
المصادر ختمت روايتها بالقول:إن الياس العماري مثله مثل قصة الدب المغرور بنفسه، لم يفهم تاريخ المغرب جيدا و لم يتعظ بما حدث لسابقيه من ذوي القوة و النفوذ، امثال اوفقير و الدليمي و ادريس البصري، و غيرهم ممن أرادوا وضع استراتيجيات خاصة بهم في صناعة القرارات داخل الدولة، و تجاوزوا حدود المهام الموكولة إليهم، فانتهت به الحياة إلى قرار سحيق.
