إبراهيم حركي
اختراقات إلياس العماري لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش، لا تنتهي، و هي اختراقات تنصب على المحاور الرئيسية للحزب، غير أنها حسب مصادر عليمة بالموضوع، كلها نتيجة طعم الجشع المادي و اغراءات مراكمة الثروات.
بعد أن جعل مولاي حفيظ العلمي و محمد بوسعيد و صلاح الدين مزوار و غيرهم أدوات يشتغل بهم في عالم السياسة و المال، وظف إلياس العماري شخصا آخر لا يقل أهمية عنهم، و هو منصف بلخياط، وزير الشباب و الرياضة السابق، و الذي ظهر مؤخرا في فيديو يقدم خدمات ترجمة إنجليزية/عربية للعماري خلال مقابلة مع شخصيات أمريكية.هناك لاحظ الجميع أن بلخياط اضطر لنقل كلام و أفكار العماري إلى الإنجليزية، و هي أفكار لا يؤمن بها بلخياط شكلا و مضمونا، و لا تستقيم مع توجهات حزبه، ليضع نفسه و حزبه في موقف “بئيس”، غير أن من يتعامل مع العماري لا بد أن تكون بينهما فواتير الأداء و الخدمات، حسب المصادر ذاتها.
و رغم أن بلخياط حاول التقليل من عمله الجديد كترجمان لفائدة إلياس، و إن كل تلك العملية كانت مجرد لقاء صدفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن العماري كان له موعد مع عدد من الشخصيات معد مسبقا، الشيء الذي يفترض توفير المترجم، غير أن بلخياط بتواضعه المخجل أبى إلا أن يقوم بالمهمة.
طبعا القصة وراءها أسرار.بلخياط سعى بكل ما في طاقته من أجل الحصول على رضى العماري، و أنه اضطر للظهور معه علنا و إنهاء حالة السرية في العلاقات الكبيرة بينهما، تبتدأ عند المال و الأعمال، و تنتهي عند تنسيق المواقف السياسية و التأثير على قرار التجمع الداخلي، حسب التسريبات.
القصة و ما فيها، أن العماري بعلاقاته المتشعبة في دولة الإمارات العربية، ساعد منصف بلخياط على تأسيس شركته في منطقة جبل علي، ليس ببعيد عن مدينة دبي، و في اتجاه عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.اختيار الاستثمار في هذه المنطقة، مؤسس على كونها بيئة مناسبة للاستثمار و تحقيق أرباح مهمة دون دفع ضرائب هناك و دون الاضطرار إلى اتخاذ شريك يحمل جنسية الإمارات العربية المتحدة، أيضا ساعده إلياس عن طريق علاقاته مع الصينيين في استيراد الشاي.
منصف بلخياط يبقى ملزما بأداء الضرائب في المغرب، الشيء غير الثابت بتاتا، هذا إضافة إلى أسئلة أخرى عن طبيعة و نوعية استثماره في منطقة جبل علي و حجم الأموال و مصادرها المشبوهة، حسب المصادر نفسها.
أخنوش في ورطة حقيقية بسبب اختراق إلياس لقيادة حزبه بشكل كبير، مما يمنعه من اتخاذ أي قرارات داخلية او خارجية بدون مشاركة العماري فيها بشكل شبه مباشر.