الدار البيضاء
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة، و وزير الداخلية، و الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، و بحضور السيد فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك.
و أفاد الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، و بعد اطلاعه على نتائج التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية، أمر بإعفاء والي و ستة عُمّال و 86 رجل سلطة.
و بحسب بلاغ الديوان الملكي، فقد رفع وزير الداخلية نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث و التقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
و قد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، و يتعلق الأمر بـ :
• والي واحد؛
• 06 عمال؛
• 06 كتاب عامين؛
• 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
• 122 قائدا؛
• 17 خليفة قائد.
و تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، و إحالتهم على المجالس التأديبية المختصة.
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة : توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة.
3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.
و في هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن.
