ناذر صادق/أكادير
لا زال الغموض يلف مصير تحقيق باشرته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، جنوب المغرب، منذ بداية السنة الماضية (2017)، بخصوص شواهد مطابقة السكن (المزورة) المسلمة للعشرات من ساكنة جماعة التمسية -إنزكان – (أكادير الكبير) من أجل إدخال العداد الكهربائي بالمناطق غير المصادق عليها في تصميم التهيئة، و هي المناطق التي لم تشملها بعد إعادة الهيكلة.و جدير بالذكر أن القضية كان قد فجرها أحد المستشارين السابقين بالجماعة ذاتها في ماي 2015، بعدما طالب في شكاية له موجهة إلى الديوان الملكي و وزارة الداخلية، بفتح تحقيق فوري نزيه حول ظروف و ملابسات و أسباب إستفاذة سكان يقطنون بجماعة التمسية من الربط بالتيار الكهربائي بموجب شواهد تحمل خاتم الجماعة، و حرمان آخرين من الخدمة ذاتها ممن يقطنون أيضا بالنفوذ الترابي نفسه للجماعة.هذا، و يتساءل بعض المتبعين للشأن المحلي عن مآل و مصير هذه القضية التي أبت أن تدخل طي النسيان، و بقيت حاضرة في أذهان الكثير من العامة فما بالك المتتبعين، خصوصا و أنه يتابع فيها حوالي 13 شخصا، من بينهم رئيس جماعة التمسية السابق، و هو مستشار مجلسها الحالي، و الذي نفى نفيا قاطعا صلته بالوثائق السالفة الذكر مع أنها تحمل طابع و خاتم الجماعة و توقيعا شبيها بتوقيعه.و للإشارة فإن هذا التوقيع كان محل إجراء خبرة لم ُيكشف بعد عن نتائجها، و بالتالي لم يكشف بعد عن هوية صاحبه الحقيقي، و من جهة أخرى يتساءل البعض الآخر باستغراب عن سبب عدم دخول قضاة جطو (المجلس الأعلى للحسابات) على خط القضية، أم أن الزلزال السياسي تتم مقاومته و تمتص ارتداداته في بعض الملفات و القضايا لسبب أو لآخر؟
