المغرب
يبدو أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية، لم يستطع الابتعاد كثيرا عن الشؤون التنظيمية و السياسية لحزبه، ذلك أنه و بعد انتهاء المؤتمرالوطني الأخير، الذي انتهى بانتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما، حاول فيها بنكيران التواري عن الأنظار و ايصال رسالة مفادها أنه لم تعد تربطه أية صلة بالشؤون التنظيمية و السياسية للحزب، غير أنه ظهر من جديد عن طريق تحركات خفية جسدتها اتصالات متسارعة عن طريق رسائل شفهية وجهها لكل من سعد الدين العثماني الأمين العام الحالي للحزب، و لمحمد يتيم، الرئيس الحالي لقسم العلاقات الخارجية بالحزب، رسائل و إن تعددت مناسباتها و حاملوها إلا أنها أكدت على أمر واحد و وحيد و هو تمرير رئاسة القسم إلى عبد العالي حامي الدين الذي فرضه بنكيران مؤخرا نائبا لادريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للبيجيدي.
بنكيران، و في رسائله التي وجهها لكل من العثماني و يتيم حرص على تذكيرهما بمآل اجتهاداتهما السياسية و التنظيمية، و بأنه حريص على الحفاظ على مواقع محصنة للعناصر التي تعتبر أوراقا رابحة في التفاوض و الضغط السياسي سواء مع الدولة أو مع باقي الفاعلين السياسيين، مشددا على ان رئاسة حامي الدين لقسم العلاقات الخارجية سيعطيه الصفة التنظيمية للسفر إلى خارج المغرب متى شاء و بدون سابق تبرير سياسي داخل أو خارج الحزب، لما يتطلبه هذا المنصب التنظيمي من أسفار متعددة نظرا للالتزامات التنظيمية للحزب بالخارج، و هو ما يعني تمكين هذا الشخص من آلية تنظيمية و ذريعة قانونية للتهرب من الجلسات القضائية و استدعاءات التحقيق التي توجه له، خصوصا بعدما جددت عائلة محمد بنعيسى آيت الجيد شكايتها ضد القيادي في حزب العدالة و التنمية و رئيس جمعية الكرامة لحقوق الانسان-الذراع الحقوقي للبيجيدي، و تقديم أدلة جديدة على تورط هذا الأخير في حادث الإغتيال.