الرباط/المغرب
قصص الفساد و تضارب المصالح لم تستثني القطاع البنكي بالرباط، و هذه المرة مع قصة محبوكة الإخراج بطلها المديرة الجهوية للقرض الفلاحي بجهة الرباط، التي تصطاد زبائن معينة لاقتناء عقاراتها الخاصة، لتبيعهم إياها بثمن مرتفع لكونها هي من تملك قرار منح القروض العقارية في البنك ذاته.
و في هذا الصدد يحكي المواطن عبد الجليل الإدريسي، كيف أن المديرة سميرة الباهي أقنعته في غشت 2010، باقتناء شقة لها اشترتها بثمن زهيد، توجد بعمارات إقامة الصباح على الطريق الساحلية بالرباط، مساحتها 137 مترا مربعا.المواطن المغرر به يستعد لرفع شكاية إلى وكيل الملك بالرباط من أجل النصب و الاحتيال بعد أن أصبح ملف هذه الشقة معروضا على مصلحة المنازعات بالإدارة المركزية للقرض الفلاحي بالرباط لعدم أداءه لأي قسط من أقساط القرض منذ إبرامه عقدا مع البنك المذكور.
و يروي المتضرر كيف أن المديرة الباهي أقنعته بإبرام عقد شراء الشقة بمبلغ 170 مليون سنتيم، و أنها ستتكفل بإخراج قرار الدين بعد وضع طلبه في وكالة أكدال بالرباط، الشيء الذي تم فعلا لكونها هي من وقعت القرار، الشيء الذي يثبت تضارب المصالح بشكل واضح، نظرا لكون هذه المؤسسة هي ذات طابع عمومي و خاضعة للقواعد العامة في تدبير الإدارة العمومية، و أن تصريحه هذا يمكن التأكد منه من خلال إجراء افتحاص لملف القرض الخاص بهذه الشقة و بعقارات أخرى بيعت لزبائن بالطريقة نفسها.
كما أنها، حسب روايته، أقنعته بعدم وجود تخوف من المنازعات أيضا لكونها هي من تقرر في إحالة ملفات عدم أداء الأقساط إلى المصالح المركزية المختصة، و ما عليه إلا الانتظار لبيع العقار من جديد و توفير جزء من الربح من جراء ذلك و من جراء كرائه لمدة قبل أن يحال الملف على المنازعات.و يؤكد المتعاقد المتضرر أنه فعلا لم يؤدي أي قسط من القرض و أن ملفه لم تتم إحالته على مصلحة المنازعات إلا مؤخرا، خلافا لجميع القواعد المتعامل بها بنكيا مع باقي الزبناء المعسرين.
و تحدث المشتكي عن نفوذ المديرة القوية في دهاليز الإدارة المركزية للقرض الفلاحي، و أن الرئيس المدير العام طارق السلجماسي نفسه يتعامل معها بكثير من المحاباة رغم كل الشكايات المرفوعة إليه سابقا، و رغم كل التظلمات التي رفعت إليه عن طريق وسائل الإعلام.
و من جانب آخر كشف المصدر نفسه، أن المديرة النافذة لا تؤمن بمصالح البنك الذي تشتغل فيه، ذلك أن لديها أرصدة بملايين الدراهم في إسمها و اسم أبنائها، مودعة في وكالات بنكية منافسة، و تحديدا لدى التجاري وفا و البنك الشعبي بالرباط، فيما تحاول أن تظهر أنها وفية لمؤسستها بفتحها لحساب لوالدتها ببضع آلاف من الدراهم من أموالها الخاصة، في إحدى وكالات القرض الفلاحي بالرباط، خاتما تصريحه بأنه سيتقدم بشكاية ضد المديرة الجهوية إلى وكيل بالرباط و أيضا إلى الرئيس المدير العام لوجود تستر عليها داخل الإدارة المركزية لعدم وجود تفاعل مع شكاياته و تظلماته.
