محكمة العدل الأوروبية 27 فبراير 2018: إن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق مصائد الأسماك ينتهك عدة قواعد من قواعد القانون الدولي العام المنطبقة في العلاقات بين الاتحاد و المملكة المغربية، و لا سيما مبدأ تقرير المصير.
إن اتفاق مصائد الأسماك ينطبق على “المياه الخاضعة لسيادة أو ولاية” المملكة المغربية. غير أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المياه التي يحق للدولة الساحلية أن تمارس سيادتها أو ولايتها القضائية تقتصر على المياه التابعة لإقليمها و تقع في نطاق ولايتها القضائية الخالصة. أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية .
ترى المحكمة أنه نظرا لأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية التي يغطيها صيد الأسماك.
و أخيرا تنظر المحكمة في النطاق الإقليمي للبروتوكول المصاحب لاتفاق مصايد الأسماك. و على الرغم من عدم وجود حكم محدد في هذا البروتوكول، تلاحظ المحكمة أن عددا من أحكامه يستخدم مصطلح “منطقة الصيد المغربية”. و مع ذلك، فإن هذا التعبير مطابق لما هو وارد في الاتفاق، و الذي يعرف بأنه “مياه تخضع لسيادة المملكة المغربية أو اختصاصها”. و تخلص المحكمة إلى أن “منطقة الصيد المغربية” بموجب البروتوكول لا تشمل المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية. و بناء على ذلك، ترى المحكمة أنه نظرا لعدم تطبيق اتفاق مصائد الأسماك و لا البروتوكول المرافق له على المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية، فإن أعمال الاتحاد المتعلقة بإبرامها و تنفيذها صالحة.
