بلدية سان دوني الفرنسية تدعو حكومة بلادها إلى التدخل من أجل ضمان حقوق السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وفقاً للقانون الدولي

جددت بلدية سان دوني ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، تمسكها بمساندة الشعب الصحراوي في الوصول إلى حقه تقرير المصير، و الدفاع عن حقوق الإنسان الصحراء الغربية، معبرةً في ذات السياق عن عميق قلقها إزاء ظروف إحتجاز المدافع الصحراوي و المعتقل السياسي النعمة أسفاري بسجن العرجات داخل زنزانة إنفرادية منذ 12 فبراير المنصرم، في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق الأساسية، مما أدى به الى خوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ 27 فبراير، إحتجاجا على ظروف الإعتقال السيئة و المضايقات التي يتعرض لها و رفاقه ضمن مجموعة أكديم إزيك الذين شرعوا في إضربات عن الطعام في كل من سجن القنيطرة و أيت ملول.

و عبرت البلدية في بلاغ صحفي صادر بتاريخ 14 مارس، توصل قسم الإعلام بتمثيلية البوليساريو في فرنسا بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع ضحايا القمع الممنهج في الصحراء الغربية المحتلة، مجددة دعوتها السلطات الفرنسية و هيئتها الدبلوماسي، مطالبة السلطات المغربية بضمان الحقوق الأساسية للسجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وفقاً للقانون الدولي.

و تطرق البلاغ إلى قضية مخيم أكديم إزيك، خريف عام 2010، أين إجتمع أزيد من 20 ألف صحراوي وسط خيم الحرية و الكرامة إحتجاجا على التمييز السياسي و الاقتصادي الذي يعانون منه، في منطقة اكديم إزيك النائية الواقعة شرق مدينة العيون المحتلة، أين تعرض التجمع الإحتجاجي لتفكيك القسري من طرف الجيش المغربي في 8 نوفمبر، و إعتقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين،  بمن فيهم المدافع عن حقوق الإنسان أسفاري النعمة الذي أختطف في 7 من نوفمبر، و الحكم عليهم من طرف محكمة عسكرية بأحكام جائرة تصل إلى السجن المؤبد، و هي نفس الأحكام اكدتها محكمة الإستنئناف بسلا و وصفتها عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان بالمحاكمة السياسية و الغير عادلة.

و ذكر البلاغ بقرار لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2016، و الذي أدان المملكة المغرب على خلفية التعذيب الحسدي و النفسي الذي تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري عند الإختطاف و أثناء التحقيق و الإحتجاز في مخافر الدرك و السجن المحلي سلا2.

و حمَّل المجلس البلدي لمدينة ساندوني، السلطات المغربية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإعتقالات السياسية في حق المناضلين الصحراويين و التقدميين المغاربة و كل المضايقات التي يتعرضون لها بشكل دائم على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الإنسان و إلتزامهم بالدفاع عن حق تقرير المصير و السيادة الإقليمية للشعب الصحراوي على الصحراء الغربية المعترف بها قبل محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975.

و أشار البلاغ في ختامه إلى الأمسية التضامنية مع الشعب الصحراوي التي ستنظمها البلدية بالشراكة مع جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا و حملة “جولي مومي” و أصدقاء العالم الدبلوماسي، في 7 يونيو المقبل.