كجمولة منت ابي) عائدة سنة 1991 و عضوة داخل المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية.
منذ سنة 2012 ارتبط اسمها باختلالات كبيرة و اختلاسات مع الفاسدين بمدينة العيون، و على رأسهم (حمدي ولد رشيد)، رئيس بلدية العيون المحتلة، رفقة المدعو (رشيد حداد)، مدير شركة العمران بمدينة العيون المحتلة، حيث كان الوسيط الذي كان بين كجمولة منت ابي،و هؤلاء منذ اليوم الأول، هو المدعو (محمد باري ابن ابريكة ولد عبد الحي)، شيخ القبيلة حاليا، و السبب الذي جعلهم يستقطبونها اليهم هو انها كانت في ما يسمى ب”حزب التقدم و الإشتراكية، رمز الكتاب الذي كان في تلك الفترة وزير الحزب المسمى (محمد نبيل بن عبدالله) يترأس وزارة الاسكان و التعمير المغربية. أول صفقة بين هؤلاء تمكنت منها المدعوة كجمولة منت أبي، هي ساحة في حي الامل 2، تم الإستيلاء عليها لكي تشيد عليها مدرسة خصوصية سجلت في اسم (باري محمد)، و هو الامر الذي لم يتقبله سكان هذا الحي، فلاقى الامر معارضة شديدة من ساكنة الحي، و لم يسمحوا لها بالبناء، بل قاموا بتنظيم وقفات إحتجاجية بهذا الخصوص.
و بعد هذه الضجة، قامت شركة العمران بالعيون المحتلة، بتعويض كجمولة منت ابي بمجموعة من البقع الأرضية، مساحة الواحدة منها 180 مترا، و أرض سلمها لها (حمدي ولد الرشيد) بجوار البقع المخصصة لمجموعة الضحى، و التي هي مسجلة بإسمها لحد الساعة، هذا كله مقابل ان تقوم كجمولة بالضغط على وزير الاسكان بنعبد الله لاعطاء الضوء الاخضر لمدير العمران (رشيد حداد) ببيع بقع في ملك وزارة الداخلية المغربية تضم 2800 بقعة أرضية، بالتورط مع العامل السابق في تلك الفترة (حميد الشرعي)، و الذي أخذ نصيبه من الغنيمة، و هي 1800 بقعة، كلف ببيعها المدعو (حسنة الساعدي)، الملقب ب (كوراتشو)، عضو ما يسمى ب”مجلس جهة العيون حاليا، عن الدكان السياسي، حزب الإستقلال بصفة كاتب عام، و تم بيع تلك البقع ما بين سنة 2012 الى نهاية سنة 2014 في مدينة الوحدة، و تجزئة 25 مارس، و حي الوفاق، كما انه سلم لجميع الاعضاء المنخرطين في حزب الاستقلال بقعا أرضية في الجماعات المحلية في جهة العيون المحتلة، و في جهة الداخلة المحتلة، كما تم تسليم بقع للأعيان في الجهات المذكورة مقابل الولاء و التبعية لحزب الإستقلال بأوامر من رئيس المجلس البلدي (حمدي ولد الرشيد).و تكفل مدير العمران (رشيد حداد) ببيع 1000 بقعة ارضية ما بين سنة 2012 الى سنة 2015 و هنا سيتورط هؤلاء في خرق صارخ للقانون يؤدي بأصحابه الى السجن إذا حدث ذلك في دولة القانون، لان هذه البقع لا تتوفر عل محاضر، و المحاضر يجب ان تكون موقعة من طرف وزارة الإسكان، و من طرف وزارة الداخلية، و من طرف المدير العام للعمران، و من أجل هذه المهمة أسست (كجمولة منت أبي) شركة مع المسمى (لغظف ولد دادا)، و هو عضو المجلس البلدي للعيون المحتلة، عن الدكان السياسي، حزب التقدم و الاشتراكية، و تقوم هذه الشركة باستلام جميع مشاريع العمران، و شركة اخرى في إسم إبنها.
من ملفات فساد كجمولة منت ابي و مشاركتها الاحتلال المغربي في مؤامراته ضد الشعب الصحراوي، في سنة 2011 حصلت كجمولة منت أبي على رخصة للنقل (گريمة) بأحد الخطوط بالدار البيضاء، مباشرة بعد أحداث مخيم أكديم إزيك، و ذلك مقابل شراء صمتها، وسكوتها أثناء خرجتها الإعلامية بالديار الاسبانية التي إستفزت بها الاحتلال المغربي لإظهار ولاءها للصحراويين، و لكن على ما يبدو تم شراء صمتها بسرعة عن طريق هذه “الكريمة”.
في سنة 2015، دخلت كجمولة منت أبي في انتخابات الجماعات المحلية بالعيون بدعم من (حمدي ولد الرشيد)، رئيس المجلس البلدي بمبلغ 200 مليون سنتيم، و الهدف كسر شوكة الأحزاب الأخرى، و تشتيت أصوات الناخبين التي ليست في صالح حمدي ولد الرشيد بين الأحزاب المنافسة، و لا تستطيع بذلك الاحزاب الأخرى الحصول على الأغلبية لمنافسة حمدي ولد الرشيد، و تم تزوير الانتخابات مما أدى الى صعود لائحتها بأربعة أعضاء عن حزب التقدم و الإشتراكية و هم: _ كجمولة منت ابي _ كلثوم القاسمي _ لغظف دادة _سيدي عبد الله الادريسي و الذي قام بتزوير محاضر الانتخابات هو الوالي (يحظيه بوشعاب) و الكاتب العام بالولاية (بوعبيد)، والقاضي بوزارة العدل المغربية و العامل بالمحكمة الإبتدائية للعيون المحتلة (العطار)، بالتواطؤ مع حمدي ولد رشيد، حيث أعلن والي الاحتلال بوشعاب يحظيه، النتيجة في الساعة 23:45، قبل إتمام فرز المحاضر، و التزوير كان في قلب مقر ولاية العيون المحتلة، و السبب هو عدم تغطية الاحزاب الأخرى لجميع المكاتب 202 مكتب، و 35 مركزا، و بعد ذلك ب 15 يوما من الانتخابات تم ترحيل القاضي العطار إلى مدن شمال المغرب،(أي تواطئ الداخلية المغربية و تدخلها حتى في تنقيل القضاة)، و تم تهميش كجمولة منت أبي، حيث تم رفضها من طرف وزارة الداخلية حينما قدمت ترشيح نفسها في اللائحة الوطنية للنساء البرلمانيات سنة 2016، و تم اخبارها من طرف حزبها انها غير مرغوب فيها من طرف دولة الزريبة، و قامت بالتوجه الى دولة موريتانيا لتقيم فيها مدة (غضبت)، و سبب تهميشها من الحزب انها إنضمت إلى تحالف حزب الإستقلال، و منحها حمدي ولد الرشيد مكافئة على تحالفها معه، رئاسة اللجنة المكلفة بالتعليم و الصحة داخل المجلس البلدي للعيون المحتلة، رفقة اعضاء حزبها بالتقدم و الإشتراكية، و منذ ذلك التاريخ غابت عن دورات المجلس البلدي، و هي تستقر حاليا بالرباط بعد ان وصلت إلى مصالحها الشخصية داخل مدينة العيون المحتلة، و حققت بذلك مصلحة حمدي ولد الرشيد من أجل ضمان إستمراره سيطرته على رئاسة بلدية العيون.
