محمد راضي الليلي/مصادر
استغل هؤلاء : عراب الفساد عبد الوهاب بلفقيه، و رشيد التامك (رئيس المجلس الاقليمي لاسا الزاك)، و مصطفى تحيس (رئيس جماعة عوينة لهنا)، و مولود حميدة (رئيس جماعة الزاك)، اعتقال المدعو الزوبير الخيالي لتصفية الحساب مع صديق الامس، أحمد مجعاط، الفار حاليا الى موريتانيا، من خلال اقحام اسمه ضمن المبحوث عنهم في هذا الملف، خصوصا و ان الجميع بواد نون يعرف ان الخيالي هو الذراع الايمن لعراب الفساد بلفقيه في التهريب الدولي للمخدرات، رفقة المهرب مبارك و حساين. اعتقال الخيالي كان بمثابة الفرصة التي كان ينتظرها التامك و تحيس بالخصوص لكبح المد السياسي لأحمد مجعاط، الذي توسعت دائرة علاقاته الاجتماعية و الإنسانية بشكل كبير مع ساكنة إقليم آسا-الزاك، و كليميم و عوينة تركز، حسب ما يؤكده ناشطون محليون و متتبعون للشأن الجهوي و الإقليمي، و تنبني هذه المؤامرة على التخوف من فوزه في الانتخابات المقبلة التي أصبحت على الأبواب، و بحكم معرفتهم المسبقة بنفوذه الاجتماعي، و بجدارته في إدارة و رسم الخطط، و تمويلها ما دام هو السر وراء تمكين التامك رشيد من رئاسة المجلس الإقليمي لآسا-الزاك، و مساعدة تحيس على بلوغ رئاسة جماعة عوينة لهنا، و مولود حميدة الى رئاسة بلدية الزاك.
إلا أن هذا المجهود الذي قدمه مجعاط لهؤلاء فلم يشفع له في اول منعرج، فهذه الرؤوس لا ترحم خصوصا، و أنهم لاحظوا عليه نوعا من الجفاء في علاقتهم به في الآونة الأخيرة، اذ اصبح يعبر علانية عن عدم تأييده لسياساتهم التي ليس لها من هدف سوى مراكمة الثروة الخاصة، و انكشف امرهم امام السكان، الامر الذي خلف الكثير من الانتقادات الموجهة اليهم من طرف ساكنة الإقليم. كما ان موقع مجعاط الاجتماعي كرئيس مجلس قبيلته، وضعه في مواقف محرجة، و موضع مساءلة من طرف اهاليه، الذين بدأوا مؤخرا في محاسبته على ذلك، موجهين له اللوم على أنه هو من كان يدافع عنهم لاقناع المصوتين بهم، الامر الذي دفعه
لاعلان موقف صريح في اوديوهات وجهها على الواتساب في مجموعات القبيلة، ضد رفاق الامس، فاعترف لهم أنه هو من دعمهم، و لكنه الآن يتبرئ منهم و من سياساتهم. كل هذا جعل عصابة التهريب برئاسة العراب بلفقيه، و التامك، تفكر في طريقة للنيل من مجعاط و ابعاده عن المنطقة قبل الانتخابات المقبلة..
ليس بالغريب أن تحاك ضد أحمد مجعاط مثل هذه الحيل، فكل من قرر التراجع عن دعم هذا اللوبي، سيجد نفسه محاربا من حيث لا يدري بشتى الوسائل القذرة، و الدليل على هاته الحرب الخفية، تضاغف التنسيق بين بلفقيه و التامك و التحيس ومولود حميدة للتخلص من مجعاط أحمد بأية وسيلة، مستغلين اعتقال الزوبير الخيالي، أحد أذرع عبد الوهاب بلفقيه، بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، لتحميل مسؤولية أعماله الإجرامية لأحمد مجعاط خلال تصرحياته في محاضر الشرطة، أو أمام القضاء الذي أدانه بست سنوات سجنا نافذا، و المقابل الذي تحصل عليه الخيالي أموال و وعود مهمة، و ذلك ما قام به فعلا الخيالي خلال التحقيق معه، بحيث أتى على إسم أحمد مجعاط دون ان ياتي على ذكر اصحاب السلعة، عبد الوهاب بلفقيه، و مبارك و احساين لا من قريب و لا من بعيد، حسب محاضر الشرطة القضائية بالطنطان.
و هو ما عكسته خطة الفاسدين في الزريبة الذين يديرون هذا الملف محليا بتعليمات من رموز الفساد في القضاء بأكادير، فقد حيكت محاضر التحقيق بطريقة شيطانية، تم خلالها ترتيب تنسيق دقيق مع النيابة العامة لتفكيك الملف الى ملفين قضائيين مستقلين عن بعضهما البعض، و هو.
الامر الذي تحقق فعلا، فتم عزل ملف الزوبير الخيالي عن ملف القضية التي اعتقل على إثرها مجموعة من الأشخاص يوم 16-5-2020، و هي المجموعة التي وصلنا بشأنها في وقت سابق محضر مسرب من الطنطان. و تم التعجيل باصدار الحكم بست سنوات سجنا نافذا ضد الخيالي بأسئنافية أكادير، فيما بقي اعضاء المجموعة قيد التحقيق. سرعة الحكم على الخيالي، و عدد السنوات القليلة للسجن منطوق الحكم مقارنة مع ثقل الملف، و مع ملفات اقل شانا منه كمجموعة اسا التي صدر في حقها حكم قاس بعشر سنوات نافذة على ستة شبان من “الدباشة”، يثير تساؤلات عدة، بل اصبح الرأي العام يتوقع حكما اكثر تخفيفا في الاستئناف إن لم يتم تبرأته ههههه.
و من باب الإنصاف، يرجع الفضل لأحمد مجعاط في بقاء عائلة التامك على رأس أهم المناصب في الإقليم (رئاسة المجلس الإقليمي و البرلمان)،و له الفضل كذلك في صعود مصطفى تحيس لرئاسة جماعة عوينة لهنا، و صعوده الى رئاسة اللجنة المالية بالمجلس الإقليمي لآسا-الزاك، و مع ذلك لم يذكر إسم مجعاط يوما في صفقة أو مشروع أو أي استفادة من المال العام كيفما كان نوعها، بل و كان يفض أي خلاف من شأنه أن يعرقل عمل هذا اللوبي..
استمر الحال على ما هو عليه حتى بداية سنة 2020، فلوحظ على أحمد مجعاط نوع من التراجع في التعامل مع هذه الرؤوس، محملا إياهم المسؤولية على الواقع المؤسف لإقليم آسا الزاك، و عوينة تركز بالخصوص، لتبدأ المكائد ضده، و بما أنه صاحب شخصية قوية، و جرأة عالية، اتفق هذا اللوبي على أن السجن هو الجزاء الذي سيكفيهم شر أحمد مجعاط، لأنه ذو ثقة عالية، و لا يقبل التنازلات، و هذا مشهود له من خصومه قبل حلفائه.
يعد مصطفى تحيس المستفيد الأول من هذه الخطط، لأنه وجد نفسه محط إجماع على فساده بعوينة تركز، بداية بكشف بيعه لأراضي تماموت لتعاونية غريبة عن الجماعة، و تفويته لأراضي جموع لمصالح الفلاحة بالإقليم مقابل خمسة ملايين سنتيم للهكتار الواحد، ناهيك عن استحواذه على ميزانيات مهمة مرصودة لدعم الجمعيات والتعاونيات و لمحاربة الفقر و الهشاشة، و ذلك بشكل علني بتزكية من رئيس دائرة آسا سمير بوخريص، و عامل سارق الدجاجة يوسف خير، و هنا نؤكد على أن أحمد مجعاط وقف ضد هذه التجاوزات بشكل صريح تشهد عليه ساكنة لعوينة، خصوصا و أنه نصب رئيسا لمجلس قبيلته غيابيا بداية سنة 2019، و ذلك بإجماع من كافة المكونات و الفعاليات، و من مواقفه المعروفة : بيانات استنكارية ضد تجاوزات التحيس وعبثه بمقدرات لعوينة، و شهادات أخرى مصرح بها في تسجيلات صوتية لمداخلات له عبر مجموعات الواتساب، و مواقف أخرى مشهود له بها من شهود أعيان و ساكنة لعوينة، فلطالما نبه أحمد مجعاط مصطفى تحيس، و لطالما دعاه للتراجع عن تجاوزاته و استغلاله الفاضح لمقدارت لعوينة المادية و المعنوية، إلا أن تماديه و استهتاره بالامر، جعل مجعاط يخرج بشكل صريح ضد تحيس، معارضا تصرفاته، و مستنكرا فساده اللاأخلاقي، و منذ ذلك الحين يشتغل تحيس ليل نهار من لإبعاد مجعاط أحمد عن المنطقة بأية وسيلة كانت، بالتعاون مع التامك و بلفقيه و مولود حميدة، معتمدين على الأموال و العلاقات التي تجمعهم .مع صليحة التامك بالرباط
معلومات مهمة تهم ملف الخيالي
الشرطة لم تقم بمواجهة الزبير الخيالي مع باقي المعتقلين في نفس الملف
لم يرد اسم اخيه البشير الخيالي، المتواجد حاليا باسبانيا، و المكلف باستقبال السلعة هناك رفقة ابن مبارك اوحساين!!
المحضر الذي احالته الشرطة على النيابة العامة لا يتضمن توقيع الزبير الخيالي!!!
كل هذه المعطيات تدل على مؤامرة مدبرة من اجل تبرئة الزبير و الايقاع بالبقية خصوصا التخلص من مجعاط.
علما انه تم الحكم على مجموعة اسا بعشر سنوات وهم فقط حمالة السلعة فيما يحكم بست سنوات فقط على احد اصحاب السلعة
إشارة مهمة لفهم ما وراء ملف حلقة الليلة أن ابراهيم التامك، المسؤول في المخابرات المدنية بالطنطان، هو أخ السجان الأول في المغرب، محمد صالح التامك، و له يد طولى في فبركة و طمس العديد من المعلومات المتعلقة بملف تجارة المخدرات في المنطقة، و كذلك هو من يشرف على طبخ ملف أحمد مجعاط.
إذن لا تستغربوا في كل هاته التفاصيل
