محمد راضي الليلي/مصادر
استفادت جمعية تحدي الإعاقة من المحجوزات الجمركية مرات عديدة، و نقصد بالمحجوزات الجمركية: الملابس و المواد الغدائية، و غيرها من الأشياء التي يتم حجزها من طرف عناصر الجمارك، عندما يتم تهريبها بشكل غير قانوني للمغرب، و يمنح القانون للجمعيات التي تعنى بما هو إجتماعي أن تقدم طلبا للإستفادة من هذه المحجوزات شرط أن توافق مصالح التعاون الوطني بالمنطقة التي تدخل ضمن نفوذ الجمعية على هذا الطلب..
هنا يقوم أباحازم، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بكلميم، و إد لمقدم بتقديم طلب للجمارك، و بسرعة البرق تستفيد الجمعية من مؤونات ضخمة تفوق قيمتها 10 ملايين سنتيم.
ما مصير هذه المؤونة التي يحصل عليها إدلمقدم ؟
يقوم عبد الرحمان إد لمقدم بعد التوصل بهذه المؤونة من تقسيمها إلى 4 أقسام :
القسم الأول يتم توزيعه على الأعضاء الموالين، و نصفه يوزع على عائلة اد لمقدم، و القسم الثاني يقوم عبد الرحمان اد لمقدم بتخزينه داخل مقر الجمعية(سنسرد بالتفصيل مصير هذا القسم)، ثم القسم الثالث والرابع يتم بيعه لأحد الموزعين المشهورين بمدينة كلميم .
نفس الشيء في المحجوزات التي تتوصل بها الجمعية و التي تتعلق بالملابس، هذه المحجوزات بالضبط يقوم عبد الرحمان إد لمقدم بإفراغها بعد تسلمها بمقر الجمعية، الجدير بالذكر أن هذه المحجوزات تقدر قيمتها ب25 مليون سنتيم كأقل تقدير، (145 حزمة و بداخل كل حزمة 100 لبسة) بعد افراغها بمقر الجمعية يقوم عبد الرحمان شخصيا بتوزيع قطعتين من اللباس على كل اعضاء الجمعية الحاضرين الذين قاموا بإفراغها من السيارات التابعة للجمعية، بعد ذلك ينصرف الأعضاء و العاملون بالمركز الى حال سبيلهم، و يظهر شخص يدعى م.ص، و هو بائع اللباس، يقوم بالإطلاع على الحزمات و يقيم ثمنها، و بعد ذلك يعطي العربون لعبد الرحمان قبل أن يأتي بعد اسبوع لتسلمها، و تسليم المبلغ المتبقي نقدا لعبد الرحمان.
سنعود لقضية القسم الثاني من المؤونة الغدائية التي يتم تخزينها بمقر الجمعيةـ، هذا القسم يقوم عبد الرحمان إد لمقدم ببيعه للجمعية عن طريق شركته على شكل
bon commande
إبليس و مايطيح على هذي الطريقة.
طريقة أخرى للنصب و الإحتيال على الإدارات :
ضمن الشراكة التي تجمع جمعية تحدي الإعاقة و وزارة التضامن – التعاون الوطني تقوم الوزارة بتأدية 9000 درهم عن كل طفل معاق، 270 طفل/9000درهم
إلى هنا الأمور عادية رغم أن الأطفال لا يستفيدون من درهم واحد من هاته الأموال.
هناك اتفاقية مع القوات المسلحة الملكية (العسكر) تقوم من خلالها المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتأدية مبلغ مالي يفوق 9000 درهم عن كل أبناء الجنود بالقوات المسلحة الملكية المسجلين بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة.
وضمن هذه الإتفاقية التي تفوق 40 مليون سنتيم شرط وضع بالخط العريض :
أبناء الجنود بالقوات المسلحة الملكية تتكلف بهم المصالح الإجتماعية للقوات المسلحة و لا يحق للجمعية أن تدفع ملفاتهم للقطاعات الحكومية بغية الاستفادة المزدوجة من الدعم عن هؤلاء الأطفال.
لكن، عبد الرحمان إد لمقدم يستفيد مرتين على هؤلاء الأطفال بحيث يقوم بدفع ملفاتهم لوزارة التضامن و للقوات المسلحة الملكية في نفس الوقت.
و هذه 40 مليون المتحصلة من اتفاقية القوات المسلحة الملكية يقوم بتوزيعها على أعضاء الجمعية:
النائب الأول : عبد اللطيف بوسنكو 1000درهم شهريا
امين المال عالي الشرقي : 6000 درهم شهري، علما أن مستواه الدراسي ابتدائي لم يتجاوز السادس
نائبة الرئيس الثانية : بشرى ربيعة 6000درهم (هاذي غنخصصو لها جزء وحدها على الخروقات لي عدلت مع عبد الرحمان)
عضو المكتب : عالي الغميضي 2000درهم
عضو المكتب : سكينة (هذه المسكينة لا يدفع لها درهم واحد لانها لا تشارك ضمن الخروقات التي يقوم به
الجزء الأخير من الحلقة مخصص لقضية قتل أب إيمان الجمالي
إيمان الجمالي المسؤولة المالية بمركز ذوي الإحتياجات الخاصة وصديقة عبد الرحمان إد لمقدم، هي فتاة متبناة
من طرف أبوين بعدما عاشت لفترة قصيرة بالخيرية.
علاقتها مع أبوها الذي تبناها كانت متوترة منذ مدة حسب جيرانهم، بل كانت تصل حد الضرب والجرح بينهما، ومازاد الطين بلة هو تأخرها عن البيت والنوم خارج البيت في بعض الأحيان.
في ليلة من الليالي التي تأخرت فيها عن البيت، بينما قضت معظم وقتها خارج البيت رفقة عبد الرحمان إد لمقدم، جاءت متأخرة للبيت لتجد الأب واقفا أمامها يصرخ في وجهها، تشاجرا قليلاً قبل أن تعمد على دفعه من أعلى الدرج، سقط مغمى عليه قبل أن يتوفى بعد ذلك.
اتصلت إيمان مباشرة بعبد الرحمان إد لمقدم الذي اتصل طلب منها أن تقوم بنقله للبيت، اتصل هو بالإسعاف التي نقلته للمستشفى الجهوي بكليميم، بعد تفقد الجثة التي تحمل أثار السقوط على الدرج، رفض الطبيب منح العائلة إذن بالدفن، تدخلت النيابة العامة لتأمر بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.
اتصلت ايمان بعبد الرحمان مخبرة إياه بقرار النيابة العامة و بان امرها قد افتضح، و أنها ستدخل السجن بتهمة القتل العمد، طمأنها عبد الرحمان إد لمقدم و اتصل بصديقه سليمان تاشيبت، الموظف بكتابة الضبط بمحكمة كلميم، الذي تدخل بدوره عبر مقربين منه لدى وكيل الملك آنذاك، ليعدل عن قراره في تشريح الجثة و أمر بدفن المتوفى فوراً.
و بمناسبة الدفن دون تشريح للجثة و التستر على جريمة القتل نظم عبد الرحمان إد لمقدم حفلاً ضخما عبارة عن جنازة للمرحوم دعى خلالها كل أطر الجمعية محتفلا هو و صديقته بطي ملف كان سيزج بها في السجن، و قد يزج بهما في السجن لو كان المغرب دولة، و لو كان القضاء عادلا، و لو كانت النيابة العامة مستقلة..
