الأستاذ أحمد طهرو
بعد أيام من الكارثة البيئية والإنسانية التي ضربت جزء كبيرا من واحة تغمرت. ورغم قساوة وبشاعة الكارثة فإيماننا راسخ بأنه لا راد لقضاء الله وقدره. غير أن أسئلة حارقة ظلت معلقة تنتظر أجوبة ومنها:
ما هي الأسباب المباشرة لهذا الحريق؟ لماذا فشلت جل البرامج في الوقاية من الحرائق داخل الواحة اوعلى الأقل التخفيف من حدتها؟ لماذا لم يتم إعلان المنطقة منكوبة طبقا القانون رقم 14/110 الخاص بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث الطبيعية في مواده 3-6-9 .
إن المتتبع لكرونولوجيا الأحداث سيجد انه وابتداء من اليوم الثاني للحريق ورغم أن النيران مازالت مشتعلة ببقايا جدور النخيل، يقوم من يخاف من الحقيقة بخلق سيناريوهاته المعتادة بدء بتجييش السلطة ضد العاملين بالميدان. مرورا بالتهم الجاهزة. وبسيناريوهات خفية الزمان كفيل بكشف أطرافها وغاياتهم.
ورغم كل ذلك لابد من توجيه الشكر والتحية لكل المتضامنين والداعمين ماديا ومعنويا لسكان تغمرت. ولابد من توجيه الشكر والتقدير الكبيرين لرجال ونساء وشباب الواحات على تدخلاتهم الشجاعة في مساعدة السكان في إخماد الحرائق والتخفيف من الكارثة وفي المواساة النفسية …وعلى تدخلاتهم في تنقية وإصلاح ما أتلفه الحريق وهذا وسام شرف بارز على صدر أعضاء اللجنة المحلية لتنسيق الدعم والتضامن بواحة تغمرت وأعضاء تنسيقية ايت امحمد للتضامن. فجازاهم الله خيرا عن أعمالهم النبيلة وتقبل منهم صالح الأعمال.
وحتى يتم بناء الواحة من جديد وتنهض على أسس متينة، واستكمالا لمبدأ الترافع و الدفاع عن الواحة ومكتسباتها , أذكر أن التدخلات التي ينتظر ان تتم من طرف القطاعات المعنية يجب ان تبنى على المرتكزات التالية:
1-ضرورة اعتماد تشخيص ميداني حديث ينطلق من الواقع الجديد للواحة -ما بعد الحريق – بدل تنزيل برامج اعدت سلفا وبنيت على تشخيص لواقع مغاير – للإشارة فما يتم تنزيله حاليا كان سيري النور خلال شهر فبراير 2020 لكن تفشي جائحة كورونا حال دون ذلك -.
2 ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية، ووجوب اشراك مختلف شرائح السكان والفاعلين المحليين في وضع التصور العام للتدخلات والمساهمة فيها ما دامت ستنجز لفائدتهم.
3-تجنب تنزيل المشاريع المعدة سلفا كما هو الشأن بالنسبة للمسالك داخل الواحة والتي دبرت بطريقة انفرادية ووجهت لأغراض انتخابية محضة -الخريطة رفقته –
4-إعطاء الأولوية في المشاريع المذرة للدخل للسكان الأكثر تضررا ثم لكل المتضررين الحقيقيين واعتماد آلية كفيلة بتمكينهم من الاستفادة بطريقة واضحة وشفافة.
5-تشجيع المقاولين الشباب والمقاولين الذاتيين وأصحاب المقاولات الصغيرة من أبناء الجماعة على المشاركة في المناقصات والاستفادة من إنجاز المشاريع في منافسة شريفة على سندات الطلب.
6-اعتبار الموارد المائية المرتكز الرئيس في التدخل من خلال حماية عيون المياه – واركنون وتجنانت -وتحقيق مطلب السكان في تحديد منطقة منع الحفر قرب منابع المياه، ووقف الاستغلال المفرط للفرشة المائية ومنع الزراعات التي تؤدي لاستنزاف المياه.
7-نطلاق المشاريع من التصور العام للتنمية داخل الواحة والذي يعتمد على الفلاحة والسياحة كرافعة للاقتصاد المحلي وتجاوز الاختلالات التي عرفتها المشاريع السابقة.
ويبقى الأمل معلقا على كل سكان تغمرت والجماعة والداعمين والمتعاونين في إعادة إحياء الواحة وفق تصور مندمج يراعي مطالب السكان وحاجاتهم الملحة ويزاوج بين الدراسة العلمية والخبرة المحلية. وهو نداء موجه للجميع وما ذلك علينا بعزيز والله المستعان .
