مصادر
حقيقة تاشياخت لم تنتزع منه، و لكن الذي وقع أنه لما تم تعيين الوالي محمد عالي العظمي أو الحضرمي، كان من بين الأعمال المهمة التي قام بها أنه أحال بعض بيادق العراب على الجانب أو الراحة، و لكن مع أخذ أجرهم، و كان من بينهم الشيخ الأعرج عمر الذي كان يعد اللوائح الانتخابية في مصلحة العراب، و كذلك قام الوالي العظمي بإرسال بعض بيادق عراب الفساد من الخلايف، و القياد الى مناطق قروية، كما فعل على سبيل المثال مع الخليفة الراضي حسن، الذي أرسله لبويزكارن، و الذي حصل على عقد لصالح إبنه الذي يشتغل الآن بقطر مع قناة معروفة، و قد توسط له العراب مع مدير قناة العيون للحصول على ذلك.
أما المقدم الذي كان معه، أي كان مع الشيخ عمر، والذي توفي ليس محمد هاد بل إسمه أَنْجادْ.
و هناك طرف يسير الشيخ عمر و ابنه عبد القادر كذلك، و هو زعيم العصابة حفيظ إِكْرام، الذي يتعامل مع مجموعة من العصابات في مراكز القرار على سبيل المثال، منهم قضاة و وكلاء الملك، العدول و مراكز المصادقة على تصحيح الإمضاء و التسجيل، و المحافظة العقارية، التي تتواجد فيه عصابة تخدم مصالحهم أي العصابة، و ذلك بإضافة أو سحب الوثائق من بعض الملفات حسب الطلب طبعا بطريقة غير قانونية.
سندلي ببعض الأمثلة لخروقات و تزوير الأب و الإبن :
القاصي و الداني يعرف أن عائلة دحمان تصرفوا في كل ما يملكون في بور أم العشار، و بأضعاف مضاعفة، و هنا ندلي ببيع عمر أبو زيد لإبنه عبد القادر لبقعة أرضية فلاحية حسب ذكره و المتواجدة ببور أم العشار كلميم مساحتها الإجمالية 15 هكتار حدودها أنظرالمرفق 1 .
هنا نطرح تساؤل هل فعلا توجد بقعة بكليميم بهذه المساحة ثمنها 50.000,00درهم، و لذكاء و مكر الشيخ لعرج أشار في الفصل الثالث بعبارة “نظرا للقرابة العائلية”، و كذا غباء أو بصحيح العبارة تغابي مدير مركز التسجيل الذي ينتمي للعصابة لم يصدر أمر بالمراجعة لتقييم الثمن و كذا المدير المركزي بأكادير إن كان فعلا العقد صحيحا، و هذا خطير بدولة الزريبة.
و الخطير هنا أن العقد حرر بكليميم عند محامي إبن وادنون، و يعرف كليميم شبرا شبرا، و يعرف هذه العصابة و خروقاتها بحكم أنه يحضر جلسات و ينوب في ملفات ضدها في المحكمة، و معها في الخفاء، و الأخطر من ذلك أنه مكتوب أنه حرر بكلميم في : بدون الإشارة إلى تاريخ التحرير، لكن ستلاحظون ستجدون في الأسفل يمين الصفحة الثانية خاتم باللغة الفرنسية ل : النائب السابع لرئيس جماعة طانطان خلال الإستحقاقات الانتخابية الفارطة، و المسمى بُورِّيش البيض، أنا لا أعرفه شخصيا و لأول مرة أسمع هذا الإسم، و لما سألت عنه قيل لي أنه يقوم بالمصادقة على الوثائق فقط، أي لا يقوم بتدوين المعلومات في السجلات الخاصة بذلك، و الغريب في الأمر كذلك أنه سجل في المحكمة الإبتدائية لكليميم، و الأصح أنه لما تمت المصادقة عليه بطانطان كان لزاما عليهم أن يسجلوه بمحكمة الطنطان.
كذلك هناك ملاحظة أنه في هذا العقد لا توجد مراجع التسجيل الخاصة بمديرية التسجيل و التمبر، و لكن في الزريبة كل شيء مباح، هنا يتضح التلاعب و التزوير و التخربيق بالدارجة. والشيء الأخطر في كل هذا أن المعروف بولد لمام زعيم العصابة حفيظ إِكْرام، لما علم بقرب الشروع في أشغال الطريق السريع تيزنيت الداخلة المحتلة، دفع بعبد القادر أبوزيد إبن الشيخ عمر الى إجراء محضر معاينة “أنظر المرفق 2 الصفحة1/2″، كلف بها المفوض القضائي المسمى محمد توس، و للإشارة فقط هو كذلك له موقع في منظومة الفساد التي يترأسها عراب الفساد عبد الوهاب بلفقيه، محضر المعاينة هذا إعتمد عليه محامي عبد القادر في مقاله الذي يرمي إلى التعويض، يلتمس فيه الحكم لموكله على المدعى عليهم “أنظر المرفق3”:
“الزريبة” أي الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة
وزارة الداخلية في شخص وزيرها
وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء في شخص وزيرها
ولاية جهة كليميم وادنون في شخص ممثلها الوالي
الوكيل القضائي للمهلكة
هذا المقال يرمي إلى استدعاء المدعى عليهم لإسماعهم موضوع الدعوى.
و الحكم بأدائهم للعارض تعويضا مسبقا محدد في مبلغ 5000,00 درهم مع شموله بالنفاذ المعجل، “البرهوش مُذَلَّلُ عمه لحبيب أبو زيد الوكيل العام مُفلِس باغي يسهر”الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المناسب عن الإعتداء المادي عن الملكية العقارية، و عن الحرمان من الإستغلال للعقار المحتل “قال لك الحرمان من الإستغلال لاَهِي إيصَدَّرْ البطاطا للميريكان”
و هاته البقعة التي طالب التعويض عنها تتواجد بالطريق الوطنية رقم 1 و بالضبط أزْرِوِيلة، أنظر لائحة المعلومات “أنظر المرفق 2 الصفحة2/2”.
و لدينا ملكيات أخرى لعبدالقادر أبوزيد مشتراة من عند شخص آخر مسعودي، و المسمى عياد بن بلاش، و هو شخص لا يملك قوت يومه، هذه الملكيات يطلب من خلالها الفتى المذلل بالتعويض في نفس المكان، الطريق الوطنية 1، و بنفس السيناريو، سندلي بهم فيما بعد و بالتفصيل الممل.
