محمد راضي الليلي/مصادر
فقد عثمان عيلا في 11 دجنبر 2019 منصب مستشار برلماني بموجب حكم للمحكمة الدستورية في الرباط، بسبب ادانته من طرف المحكمة الابتدائية بالحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا او تبرعات نقدية او عينية، او منافع أخرى.
و هناك بدأت قصة بحثه عن وثيقة رد الإعتبار للعودة الى مسرح الانتخابات
ورطة كبيرة تلك التي وقع فيها عراب الفساد عبد الوهاب لفقيه، و رشيد التامك، بحيث أنه لم تفلح مساعي رأب الصدع بينهما و بين عيلة عثمان، و الذي صعد من لهجته ضدهما بعد ان نصبوا عليه في مبلغ قدره 200 مليون سنتيم، بدعوى تسليمها لمحمد صالح التامك، السجان الأول في المغرب، مقابل توسطه في حصول عثمان عيلا على رد الإعتبار، كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن الأجال التي وعدا بها عثمان عيلا تجاوزت ذلك بأشهر كثيرة، مما أدى به الى التأكد من انه سقط ضحية سمسرة فاشلة، الهدف منها إلهاؤه برد الإعتبار كي لا يبحث عنه في أماكن أخرى من مؤسسات الزريبة و مسؤوليها المرتشين.
و حسب مصادرنا، فإن عثمان عيلا تلقى منذ تجريده من العضوية في مجلس المستشارين، تطمينات من عراب الفساد بلفقيه، و من رشيد التامك، أنه سيحصل على رد الإعتبار، و سيعود لرئاسة المجلس البلدي للزاك خلفا لمولود حميدة، لكن عليه تقديم رشوة أو إكرامية قدرها 200 مليون سنتيم مقابل هذه الخدمة، و بالفعل، سارع عثمان الى مداومة زيارة الزاك و تطمين أتباعه بأنه سيحصل على رد الإعتبار ليترشح في الإنتخابات المقبلة إلا أن انتظاره طال، مما دفعه للثورة في وجه بلفقيه و التامك، و مطالبتهما إما بتنفيذ الوعد برد الإعتبار، او بإرجاع المبلغ كاملا.
عيلة عثمان صرح لأحد أصدقائه بأنه نشمت فبلفقيه، و انه ضحك عليه، و انه هو السبب في فقدان كل مناصبه، و انه هو اللي جاب لو رشيد التامك ف 2009 باش يعطيه منصب رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك، و من هناك بدأت مشاكل عيلة عثمان. هذا الأخير قال بالحرف ” أنا ألا اهبيل أمال نستيكن من انهارهم جاوني وعطاوني مصحف يغير ذاك يراوه. “
عثمان عيلا لم يسلم كذلك من شر عامل إقليم أسا الزاك، يوسف خير، بايعاز من عراب الفساد، و رشيد التامك، و صالح التامك، و قال عثمان عيلا : لما كنت مستشارا برلمانيا لم يكن يستدعيني للأنشطة الرسمية بينما بمجرد نجاح محمود عبا، و وصوله الى أن يكون خليفة عيلا في مجلس المشتارين، أصبح يحضره في كل الأنشطة.
ويستطرد عيلة عثمان قائلا : حتى العامل اكتب تقرير شين عني و بيه حكمت المحكمة الدستورية ضدي
وجاني رشيد التامك و كالي زوز عند العامل و عطيه شي بركة على احساب تقرير السلطة من أجل رد الإعتبار، لأنه مهم، و لما سألته عن المبلغ كالي 50 مليون سنتيم.
