في هذا الوقت الحرج، عراب الفساد عبد الوهاب بلفقيه يبذل ما في وسعه لتمرير هذه المشاريع و الاتفاقيات المشبوهة ( طبعا فهو المستفيد الوحيد منها..و ازلامه..)، حيث كثف اتصالاته بوزارة الداخلية و الوالي بهاي خاصة بعد الخرقات الواضحة التي ارتكبها مجلس الجهة في دورته الأخيرة، مما اوقع الجميع في مأزق قانوني حقيقي لا يمكن تجاوزه الا بالرشاوي..
والخطير في الامر و كما ورد في جريدة الاخبار
اليوم هو ان المجلس صادق على اتفاقيات وهمية مدعيا تداولها و هذا ما اكدته رئيسة المجلس و صرحت ان هذه الاتفاقيات لازالت في طور الاعداد و سنتدارك هذا الخطأ في جلسة 2020/10/19 و هذا خرق سافر و لا يمكنه اصلاحه لان المصادقة اثناء الدورة قد تمت بل صودق على اتفاقيات وهمية. و بقوة القانون يجب على الوالي ان يستعمل المادة 114 من القانون المنظم 14/111 التي تخول له عدم التأشير على مقررات المجلس التداولي لعدم قانونيتها تحت طائلة البطلان مما يترتب عليه الغاء هذه المهزلة…و الا اصبح مساهما في هذه الجريمة النكراء…
كما ان الرئيسة اصبحت ملزمة بصرف الاعتمادات مما يجعلها في ورطة حقيقية سببها عراب الفساد عبد الوهاب بلفقيه.
بالإضافة الى خرق المادة 31 الخاصة باجل 7 ايام لدراسة الوثائق قبل تداولها في الدورة، و الخرق السافر للمادة 38 الخاصة باللجان و المادة 43 من نفس القانون.
كما ان عراب الفساد قد ارتكب جريمة حسب الفصل 431 من القانون الجنائي و هي ثابتة في حقه لانه مارس التمييز المتعمد بين الجماعات لانه و من خلال التمحيص في الجماعات المستفيدة ( و هذا لا يتطلب جهدا كبيرا) نجد ان الجماعات المستفيدة موالية حزبيا و عرقيا لعراب الفساد و سيضمنون لسيدهم الفوز في انتخابات 2021 …
فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اهدى عراب الفساد عبد الوهاب بلفقيه لصديقه باحنيني رئيس جماعة بن خليل بالطنطان ما يقارب مليار سنتيم، مع أنها جماعة وهمية عدد قاطنيها مجدود جدا … كما اهدى لأحد أصدقاءه و مواليه اعتمادا ضخما قدره 190 مليون سنتيم، لترميم مدرسة عتيقة بدواره..زد على ذلك كرمه الحاتمي ( من مال الشعب طبعا) على حليفه و شريكه في المخذرات رئيس تاغجيجت الزعيم و حليفه في افران الاطلس المافيوزي حجي .. كما انه مارس النصب و الاحتيال في بعض المشاريع المبرمجة حيث يتم الاشارة الى الطريق ومسافتها والاعتماد المخصص لها دون ذكر الاجراء الذي سيتم على الأرض و الميدان، يعني نوعية الاشغال، ( و المقصود من هذا هو ترك الباب مفتوحا امام نهب المال العام) اي انه لا يوضح ان الاعتماد مخصص لترميم او الاصلاح او البناء او تعبيد …اذن فدهاء بلفقيه لا تدركه رئيسة جهة بلفقيه رغم خبرتها في مجال التسيير و تقلدها عدة مناصب وزارية..
حقا انها جريمة بكل المقاييس مع سبق الاصرار و الترصد ..ففي الوقت الذي كان يجب تلبية حاجيات الساكنة الملحة و الضرورية ..مثلا هناك سكان 15 دوار بالجهة يموتون عطشا و بحوزتهم اتفاقيات مع الجهة يجب اعتمادها لانقاذهم و انقاذ ماشيتهم و التي نفق معظمها، يتم تهميشهم لسبب بسيط و هو عدم الموالاة لعراب الفساد.و يتم في الوقت نفسه تخصيص اعتمادات لمشاريع من اختصاص القطاعات الوزارية و هذا هدر للمال العام و لكنه في نفس الوقت حملة انتخابية سابقة لاوانها..
والجذير بالذكر ان تصويت قطيع بلفقيه كان مؤدى عنه مسبقا بغلاف مالي للراس، فمثلا العضوة التي وصفت بالنكافة لطيفة الوحداني كانت قبل الدورة تكتب تدوينات غاضبة على المجلس و انها لم تتوصل بجدول الاعمال و…و لكنها في اليوم الموالي و بعد الدورة و تمكنها من الغلاف اضحت تسبح و تهلل باسم عراب الفساد عبد الوهاب بلفقيه و عصابته و التنمية..
خلاصة القول ان هذه الدورة انعقدت خارج جميع الضوابط القانونية المنصوص عليها و تم انتهاك ارادة الساكنة و نهبت اموالها تحت مراى و مسمع و تواطؤ من السلطات الوصية…
نفس السيناريو سيتكرر في دورة المجلس البلدي أول امس الأربعاء، حيث تم تهريب الدورة الى ما يسمى بقصر المؤتمرات و تم منع المواطنين و الصحافة من الولوج اليها في خرق سافر للقانون (المادة 48 من القانون 14/113 المنظم للجماعات)، في حين انها كانت مفتوحة للعموم بجميع الاقاليم .
فبضغط من عراب الفساد عبد الوهاب بلفقيه و تواطؤ من باشا المدينة تم تمرير 27 نقطة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 بعد الزوال في خرق سافر للمادة 34 و المادة 26 من القانون أعلاه، و الذي يحدد مدة الاجتماع في ساعتين فقط و هذا ما طبقه 15 عضوا من المعارضة مع تسجيل انسحابهم في الوقت القانوني اي الساعة 11.و كما وقع في دورة الجهة فقد تمت المصادقة على جميع النقط المبرمجة التي تصب في صالح العراب و فصلت على مقاسه للفوز بانتخابات 2021 .
فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تفويت جميع المرافق العمومية لمجموعة من خماسة بلفقيه و لمدة غير قانونية تجاوزت 5 سنوات في حين انها يجب ان لا تتجاوز 3 سنوات و نحن لا تفصلنا على الانتخابات الا بضعة أشهر، و هكذا تم تفويت سوق امحيريش و المجزرة واستغلال المحطة الطرقية وم قهى سيد الغازي و مقهى حديقة التواغيل و مقاهي الكورنيش و التي لاوجود لها في الواقع ..كل هذه المرافق_ والتي هي في ملك ساكنة كليميم _ فوتت بثمن بخس و بالتراضي ..والخطير ان حوالي 4 ملايير التي برمجتها الجهة كاعتماد لبلدية كليميم و لصالح الساكنة، برمجت كلها لاقتناء عقار الوكيل العام الحبيب ابوزيد و ابن اخيه العامل ابراهيم ابوزيد مناصفة مع عراب الفساد مقابل اقتناء ارض لحديقة عمومية بحي الفيلة، كما أستفاد صديق العراب و شريكه في التجارة المتجهة الى الكناري أوحساين بمبلغ ضخم قدره 24 مليون سنتيم.
اذن تم المصادقة على جميع النقط ارضاء لعراب الفساد و عصابته و بتزكية من السلطات الوثبة التي تدرك و تعرف كل هذه الخرقات لكن الفساد و المال اعمى الجميع ..
و في الاخير ندعو ساكنة الجهة الى البحث عن حل او منقذ من هذه الشرذمة الفاسدة و التي يرعاها كبيرهم في الرباط
