أقدمت الدولة الاسبانية بتاريخ 16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 على تسليم غير شرعي للمدني الصحراوي ” فيصل اعلي سالم بهية البهلول ” الحاصل على الإقامة باسبانيا لقوة الاحتلال المغربي ، بعد أن قضى مدة تزيد عن 06 أشهر رهن التحقيق و الاعتقال التعسفي بإحدى السجون الإسبانية بدون أن يتم تقديمه للمحاكمة بتهم تتعلق بموقفه الشخصي من قضية الصحراء الغربية و من قوة الاحتلال المغربي، خصوصا بعد العودة مجددا منذ تاريخ 13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 للحرب و المواجهات العسكرية بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و قوة الاحتلال المغربي .
ومع أن الدولة الاسبانية كشفت بأن هذا التسليم يكتسي طابعا إداريا و جاء بعد اتهام المدني الصحراوي”فيصل اعلي سالم بهية البهلول” البالغ من العمر 43 سنة ب ” التطرف و استخدام ملفاته الشخصية على الشبكات الاجتماعية لتشجيع الأعمال الإرهابية و العنيفة ضد الأشخاص و المؤسسات المغربية في اسبانيا و خارج البلاد ” ، فإن هذه التبريرات تبقى غير منطقية و مخالفة للقوانين و العهود الدولية، اعتبارا إلى كونها ( أي الدولة الإسبانية ) ، هي من تتمتع بصفة اعتقاله و محاكمته ، كونها تعتبر حسب القانون الدولي ، القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية ، الذي كانت سنة 1974 ، قد بادرت بطلب من الأمم المتحدة بإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، و الذي لم يتم بسبب تآمرها عبر اتفاقية مدريد الثلاثية غير الشرعية.
إن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA ، و هو يدلي للرأي العام المحلي و الدولي بالملاحظات التالية :
+ خرق الدولة الاسبانية لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، و التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي سنة 1993 ، ملزمة لغير الموقعين على الاتفاقيات للمنخرطين في الصراعات المسلحة .
+ خرقها للفقرة 03 من المادة 13 للدستور الإسباني ، و المتعلقة بترحيل الأجانب المطلوبين قضائيا ، على اعتبار أن المدني الصحراوي ” فيصل اعلي سالم البهلول ” :
ـ ظل لمدة تتجاوز 20 سنة يعيش داخل التراب الإسباني و بأوربا ، و يتوفر على شهادة الإقامة بهذا البلد ، التي تمتد مدة صلاحيتها القانونية إلى غاية سنة 2024 دون أن يرتكب أي عمل إرهابي سواء ضد الأشخاص أو المؤسسات المغربية داخل التراب الإسباني و خارجه ، مع أنه شارك في العديد من التظاهرات المناهضة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية بالاحتجاج أمام مقرات السفارات و القنصليات المغربية داخل اسبانيا و خارجها أيضا .
ـ إن تسليمه لقوة الاحتلال المغربي قد يؤدي إلى الانتقام منه و إلى تعريضه للتعذيب الجسدي و النفسي بشكل قد يمس من حقه في الحياة و في السلامة الجسدية و الأمان الشخصي قبل أن يعرض على القضاء المغربي ، الذي سبق أن أصدر أحكاما ابتدائية و استئنافية غير شرعية مدتها 12 سنة سجنا نافذا في حق الطالب و السجين السياسي الصحراوي ” الحسين أمعضور ” ، الذي تم تسليمه بتاريخ 19 كانون أول / يناير 2019 من طرف الدولة الإسبانية إلى قوة الاحتلال المغربي بعد تمكنه من الوصول عبر قوارب الموت إلى التراب الإسباني ، و مباشرة بعد تقديمه لطلب اللجوء السياسي بمبرر تعرض حياته للخطر و للاعتقال و التعذيب بسبب موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال و تقرير المصير و بسبب أنشطته في هذا المجال داخل الجامعات المغربية بصفته طالبا صحراويا .
+ خطورة تسليم المدني الصحراوي ” فيصل اعلي سالم بهية البهلول ” من طرف الدولة الاسبانية لقوة الاحتلال المغربي، التي تستمر في ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ، المطالبين بحقهم العادل و المشروع في تقرير المصير و السيادة على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية .
+ عدم فتح قوة الاحتلال المغربي لأي تحقيق أو متابعة قضائية في التهديدات الداعية للكراهية و التمييز و التهديد بالقتل الصادرة عن مجموعة من المواطنين المغاربة ضد المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المعطلين الصحراويين عبر وسائل التواصل الاجتماعي و في مجموعة من المحطات أو المواقع ، كان أبرزها ما تعرض له المدنيون الصحراويون من تهديدات و تحرشات خلال محاكمة معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” أمام مقر المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب و أمام مقر المحكمة الاستئنافية بسلا / المغرب .
فإنه يعلن عن ما يلي :
1 / تحميله الدولة الاسبانية المسؤولية الكاملة في المآل النهائي لقضية المدني الصحراوي ” فيصل اعلي سالم بهية البهلول “، الذي خضع للتحقيق و للاعتقال التعسفي لمدة تزيد عن 06 أشهر قبل تسليمه رسميا بتاريخ 16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 لقوة الاحتلال المغربي و المسؤولية كذلك عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، التي يتعرض لها الشعب الصحراوي منذ التسليم الغير شرعي للصحراء الغربية بموجب اتفاقية مدريد الثلاثية بين إسبانيا و المغرب و موريتانيا ، المنافية للقانون الدولي ، اعتبارا للوضع القانوني المعروف للصحراء الغربية ، كقضية تصفية استعمار .
2 / مطالبته الدولة الاسبانية بالكشف عن محاضر استنطاق المدني الصحراوي ” فيصل اعلي سالم بهية البهلول ” منذ اعتقاله بتاريخ 03 نيسان / أبريل 2021 و عن التهم المنسوبة إليه ، و التي جعلت القضاء الاسباني يحتفظ به كمعتقل لمدة تجاوزت 06 أشهر .
3 / دعوته الدولة الاسبانية تحمل المسؤولية في الكشف عن مصير المدني الصحراوي ” فيصل اعلي سالم بهية البهلول ” و عن متابعة قضيته في التحقيق معه و في اعتقاله داخل السجون المغربية و في محاكمته بما يراعي كامل حقوقه المنصوص عليها في المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة.
4 / تشبثه بالمسؤولية القانونية و الأخلاقية للدولة الاسبانية في تسليمها للطالب و السجين السياسي الصحراوي ” الحسين أمعضور ” منذ تاريخ 19 كانون أول / يناير 2019 لقوة الاحتلال المغربي ، الذي أصدر في حقه أحكاما قاسية مدتها 12 سنة سجنا على خلفية نشاطه الطلابي داخل الجامعات المغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال و تقرير المصير .
5 / مناشدته كافة المنظمات الحقوقية و الإنسانية مؤازرة المدني الصحراوي ” فيصل اعلي سالم بهية البهلول ” بصفته لاجئا صحراويا باسبانيا ، و الذي يتابع حتى الآن بتهم خطيرة تعتمد كأساس لها على مجموعة من التصريحات التي كان قد أدلى بها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، و التي تبقى مجرد أقوال لا أفعال ، ترتبط بموقف ” شخصي ـ انفعالي ” ، لا ينبغي أبدا فصله عن قضية الصحراء الغربية و عن معاناة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل و في اللجوء و الشتات داخل أوربا و خارجها لمدة تفوق 45 سنة بسبب مصادرة حقه في تقرير المصير منذ سنة 1974 إبان تواجد الاستعمار الإسباني و منذ سنة 1991 ، حيث تتواجد هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) .
العيون / الصحراء الغربية المحتلة بتاريخ: 19 تشرين ثاني / نوفمبر 2021
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA
