عن أي مسار سلمي تتحدث الامم المتحدة؟؟؟؟
و عما يبحث السيد دي مستورا؟؟؟
اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الأربعاء زيارته الأولى للمنطقة منذ تعيينه في أكتوبر الماضي، والذي كلفه مجلس الامن بالعمل على إعادة بعث المسار السياسي في الصحراء الغربية
وإذا كان المحتل المغربي قد عبر للمبعوث الاممي على انه لا يقبل غير الحل الذي يشرع احتلاله فان رسائل الشعب الصحراوي كانت واضحة لدي مستورا وللمنتظم الدولي
1- الاتفاق الوحيد الذي تم بين جبهة البوليساريو والمغرب والأمم المتحدة هو مخطط التسوية الاممي والمبني على أساس وقف إطلاق النار من طرف الجبهة مقابل استفتاء تضمنه الأمم المتحدة وترعاه يختار فيه الشعب الصحراوي بكل حرية وشفافية وبكل الضمانات الدولية بين الاستقلال او الانضمام للمغرب وعلى هذا الأساس انطلق العمل على محورين اثنين:
– المحور الأول سياسي، ويعمل على تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الطرفين وتحديد هوية المصوتين وهو العمل الذي انهاه المحتل المغربي مطلع سنة 2000 عندما نشرت لجنة تحديد الهوية القوائم المؤقتة للمصوتين فأعلن ملكه عن رفضه للاستفتاء، أي رفض المسار السياسي
– المحور الثاني عسكري، ويعمل على تامين وقف إطلاق النار لتسهيل تنظيم الاستفتاء في الظروف المطلوبة، وهو الشق الذي وضع المحتل المغربي حدا له في 13 نوفمبر 2020 عندما اعتدى على مدنيين صحراويين معتصمين امام الثغرة غير الشرعية بالكرارات واخرج جيشه واحتل أراضي جديدة وبنى حزاما جديدا
ومنه فان المسار السياسي الذي اعطى من اجله الشعب الصحراوي كل شيء على مدى 30 سنة اقبر، فالمحتل المغربي أخل بالتزاماته كلية، وهذا ليس جديدا، لكن الأمم المتحدة الضامن والمسؤول عن المسار لم تف بالتزاماتها واخلت بضماناتها للشعب الصحراوي، كما ان المعطيات الحالية تختلف عن الأسس التي دخل على أساسها وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991 حيز التنفيذ، فهناك ثغرة مفتوحة وضم جديد لأراضي محررة وجدار جديد
وعلى هذا الأساس فان المخطط الأصلي مات وانتهى والمطلوب البحث عن اتفاق جديد لوقف إطلاق نار جديد على أساس قرار مجلس السلم والامن الافريقي ليوم 9 مارس سنة 2021 والمبني على ان الحرب الان بين دولتين عضوين في الاتحاد الافريقي وان الحل يعتمد على مقتضيات المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي القاضية باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وحماية الوحدة الترابية وسيادة الدول الأعضاء
2- موضوع الاستفتاء أصبح متجاوزا، لان الشعب الصحراوي قرر مصيره في 27 فبراير 1976 وأعلن الجمهورية الصحراوية العضو بمنظمة الوحدة الافريقية والعضو المؤسس لمنظمة الاتحاد الافريقي، ومقترح الاستفتاء من اجل تقرير المصير مقترح حل وسط اقترحته الأمم المتحدة والوحدة الافريقية، فشلت الأمم المتحدة، وهو ما يعني فشل المخطط والشعب الصحراوي الان خياره واضح ومطلبه أوضح وهو الاستقلال وجلاء الاحتلال
3 – الحرب اندلعت مجددا منذ 13 نوفمبر 2020 وفي تصاعد مستمر، والشعب الصحراوي واضح في قراراه وثابت عن ان لا وقف لإطلاق النار دون جلاء اخر جندي مغربي غازي من ترابنا الوطني، وضمان استكمال السيادة على كامل ترابه الوطني امر أضاع 30 سنة على الشعب الصحراوي وغير مستعد لإعادة التجربة، خصوصا في ظل استمرار نفس الاليات السابقة للأمم المتحدة ومجلس الامن ونفس الأساليب السابقة التي اثبت فشلها وربما تواطؤها وعجرها عن الوفاء بالتزاماتها وفرض احترام قراراتها ,وان الشعب الصحراوي لا ولن يتأثر لا بالعامل الزمني ولا باي عامل اخر وثابت على موقفه ومستعد للمزيد من العطاء لفرض احترام ارادته
4-تعنت المغرب برعاية فرنسية- اسبانية ,ومواصلة ضربه عرض الحائط بكل القرارات الدولية الى جانب انتهاج سياسية فرض الامر الواقع ويكفي ما عبر عنه وزير خارجيته للسيد دي مسيتورا خلال الزيارة بان المغرب يرفض أي حل غير الذي يشرع الاحتلال الى جانب السياسية الممنهجة لقمع الصحراويين وانتهاك حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية امام عجز يذهب لحد التواطؤ من منظمات دولية وازنة معنية بحماية حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني بما فيها هيئات الأمم المتحدة المعنية بذات الشأن والتي استطاعت فرض احترام حقوق الانسان وحمايتها في مواقع عدة من العالم وفشلت في حمايتها بالصحراء الغربية
5- 30 سنة من الثقة والتعاطي مع الأمم المتحدة عززت الى جانب الشرعية الدولية والقانون الدولي موقف الشعب الصحراوي، واثبت انه طرف صادق ومتعاطي الى ابعد الحدود وصبور الى ابعد الحدود، وانه شعب مسالم يجنح للسلام، وطرف موثوق به يفي بالتزاماته لكنها أيضا عوامل اعطه من القوة ما يجعله قادرا على السير قدما في قراراته السيدة وخبر دهاليز الأمم المتحدة واليات عملها ولن يدخل في أي مبادرة جديدة دون الضمانات اللازمة التي تضمن له الاستقلال واستكمال السيادة
امام هذه الرسائل وقف المبعوث الشخصي على معطيات ميدانية عليه ان يبني عليها اية محالة قادمة لبناء مسار سياسي للحل:
– الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها وعامل توزان في المنطقة واساسية في البحث عن السلم والاستقرار في المنطقة
– الاحراج التي توجد فيه الأمم المتحدة اليوم وبعثتها من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية ,فالحرب قائمة ودورها عمليا لم يعد موجودا ,فإما ان تعمل على التعجيل بالحل وهذا امر يتطلب مراجعة كافة الأساليب والاليات السابقة للتعاطي مع القضية على أساس المعطيات القائمة واما ان تنسحب وهو ما يعد اعترافا من الأمم المتحدة صريحا وواضحا بالفشل
– الوضع بالمنطقة غير مستقر ومهدد امنيا، وسواء بمنطقة شمال غرب افريقيا او بمنطقة الساحل والصحراء، بما يهدد الامن والسلم العالمي، وحل القضية الصحراوية بما يطمح اليه الشعب الصحراوي ويدعو اليه القانون الدولي والشرعية الدولية عامل أساسي في ضمان الاستقرار في المنطقة، مع اعتبار تقاعس الدور الفرنسي بالمنطقة خاصة وبإفريقيا عامة ودخول لاعبين جدد (روسيا، الصين، إسرائيل…) الحلبة مما قد يدول القضية ويدفع بالمنطقة الى المزيد من التوتر والانفلات
– العلاقات في المنطقة واساسا العلاقات الجزائرية – المغربية وبداية تشكل تحالف يدفع نحو بناء اتحاد مغاربي يضمن عضوية الجمهورية الصحراوية ويقصي المغرب مما يزيد من عزلته وشل فعاليته وخدامته لدول لها مصالح بالمنطقة ودور فاعل بمجلس الامن
– الدور الافريقي الذي لم يعد كما كان عليه سنة 1991 ,والاهمية التي يحظى بها الاتحاد الافريقي في العلاقات الدولية أساسا الاقتصادية والسياسية، وإذا كانت منظمة الوحدة الافريقية قد قدمت مقترحاتها التي تحولت مشتركة مع الامم المتحدة وعلى أساسها بني مخطط التسوية الاممي قد اقصيت من مسار الحل، فان الاتحاد الافريقي اليوم ليس بنفس المستوى وقادر على فرض قراراته خصوصا وانه يتبنى القضية الصحراوية كأخر مستعمرة بالقارة الافريقية ,وهو ما يعطي الجمهورية الصحراوية احقية بناء تحالفات عسكرية قد تغير مجرى الاحداث ميدانيا
– المعركة القانونية على مستوى اروبا والتي، حتى ولو تقدمت فرنسا باسم الاتحاد الأوروبي بالطعن وحاولت ربح المزيد من الوقت فان قرارات المحكمة الأوروبية عامل جديد ينضاف الى الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 ويفرض احترام القانون الدولي والشرعية الدولية والتعاطي مع جبهة البوليساريو على انها ذات شخصية قانونية قد تجر الأمين العام ومجلس الامن الى المحاكم وهو ما سيفرض احترام حق الشعب الصحراوي وارادته ,مع اعتبار ان الجبهة قد ترفض في اية لحظة التفاوض مع المغرب كونه لا يمتك لا السيادة ولا هو قوة مديرة للإقليم طبقا للاري الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليوم 16 أكتوبر 1975 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3437 لسنة 1979 واحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وتجر اسبانيا بالرغم عنها الى التفاوض والتورط في حل القضية
– معركة القانون الدولي الإنساني والتي أصبحت تحرج المنظمات الدولية وفي مقدمتها هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان، ولن تظل تدافع وترافع عن حماية حقوق الانسان عبر العالم وتستثني ذلك بالصحراء الغربية وتبقى بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية
وفي انتظار خلاصات واقتراحات السيد دي ميستورا عقب جولته يبقى الشعب الصحراوي موحدا خلف طليعته الصدامية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مطلبه الاستقلال واستكمال السيادة وشعاره بالبندقية ننال الحرية وحرب التحرير تضمنها الجماهير
محمد سالم احمد لعبيد/مدير التلفزيون الوطني الصحراوي
