ميراللفت:إنقسام بين الساكنة و الجماعة حول إتفاقية مع مكتب الكهرباء و الماء الصالح للشرب

169 مشاهدة

علي أبحري بوعلال

تحت عنوان ” مخطط كهربة الأحياء الناقصة التجهيز ” و من أجل تقوية الشبكة الكهربائية بست أحياء بالجماعة الترابية بميراللفت وهي ؛ ⁃ مركز ميراللفت ⁃ إگي نتغزا ⁃ أفتاس ⁃ تيرت 1 ⁃ تيرت 2 ⁃ سيدي محمد بن عبد الله أبرمت الجماعة الترابية ميراللفت إتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب،و صادق عليها المجلس بالإجماع.و قيل عن هذه الإتفاقية الكثير و أصبحت حديث المقاهي و المجالس،و تسببت في موجة من الغضب لدى الساكنة تجاه المجلس الجماعي لميراللفت. و أول سؤال أطرحه  ماهي ظروف  الاتفاقية؟و ماذا يعني المصادقة بالإجماع على الإتفاقية أغلبية و معارضة!و كيف سنفسر هذا الإجماع و مقارنته بإجماع المواطنينعلى رفضهم لهذه الاتفاقية؟ في اللقاء التواصلي الأخير (بدار الشباب ميراللفت بتاريخ 04/02/2017)صرح رئيس الجماعة الترابية لمير اللفت: “إن مثل هذه الاتفاقية  معمول بها في مناطق اخرى،و إن العديد من الجماعات مضطرة لإبرامها (و ذكر الجارة إيفني مثلا)،و كان من اللازم ان نعمل بقاعدة “التجهيز قبل البناء”و رخص البناء يجب ان تكون موازية لتجهيز المناطق المرخص فيها البناء،و المكتب الوطني للكهرباء وظيفته توفير الطاقة بالأساس و ليس التجهيز.و المجلس لا يريد الدخول في صراعات سياسية و لم يراقب المجلس السابق و لم يُذكر بأخطائه او محاسبته،و قال ان الهدف هو التنمية إيمانا و يقينا منه ان الدخول في تلك المشاكل لن يساهم في الدفع بعجلة التنمية الى الأمام و مشاكل عديدة تمت مواجهتها بكل مسؤولية يقول الرئيس،و كان من الضروري إيجاد شريك أساسي لحل مشكلة التجهيز و الخياران المطروحان امام الجماعة  حسب الرئيس هما: • اولا ان تقوم الجماعة بالتجهيز بإعتبارها مسؤولة. • ثانيا إيقاف رخص البناء. الخيار الاول ماديا مستحيل،و الخيار الثاني الذي يقضي بوقف منح رخص البناء مرفوض سياسيا كي لا يسجل على المجلس و لما لذلك من وقع على التنمية. لهذه الأسباب(حسب الرئيس دائما)الجماعة كانت مجبرة على عقد شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب وعقد إتفاقية تقضي بتجهيز منطقة ZR بكاملها في المركز في السنة المقبلة 2018 بالمقابل على المواطن دفع مبلغ 3000 درهم(2500+TVA500)مع إضافة ثمن العداد أي ما مجموعه 4200 درهم عن كل مشترك جديد و الجماعة ستتكلف بإعداد التصاميم،و سيتم جلب  إستثمار قدره 800 مليون. حاولت معرفة موقف بعض الأعضاء و إكتشفت انهم وقعوا على الإتفاقية بحسن نية و هناك منهم من يحمل المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب،قطاع الكهرباء،لأنه حسب قول أحدهم يفرض على الناس ما  هو غير متضمن في الاتفاقية،و يقول بأن المواطن عليه ان يغضب على المسؤوليين على قطاع الكهرباء و ليس على المجلس على حد تعبيره، كما أن أحد المواطنيين تحدث عن فخ تم نصبه للسكان،فبعد إخبارهم بعدم وجود إمكانية التزويد بالكهرباء في ظل ضعف الشبكة و التوقف الفعلي عن ربط المنازل بالكهرباء في بعض الأماكن،و فرض الاتفاقية تفاجئ المواطن بتزويد الناس بالكهرباء بمجرد المصادقة على الاتفاقية و دون تقوية الشبكة أو إحداث اي تغير فيها.

loading...

و على غرار ما قيل،هل يمكن القول إن المجلس أخطأ و”بالإجماع ؟؟؟؟أم ان المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح لشرب قطاع – الكهرباء هو من فرض إتفاقية يمكن إعتبارها عقد إذعان إضافة لفرضه شروط لم تنص عليها الاتفاقية. و من خلال قراءة الإتفاقية يتبين من البند السابع الذي ينص على مبلغ المساهمة لكل مستفيد،حيث جاء في البند؛<< يلتزم كل رب مسكّن مستفيد من المشروع بأداء مساهمة مالية من أجل الكهربة المذكورة أعلاه قدرها 2500 درهم(غير شاملة لرسوم)..>> فالعديد من السكان إستنكروا الاتفاقية،خاصة انهم يدفعون عن كل عداد ما مجموعه 4200 درهم ( 2500 درهم كمبلغ للمساهمة طبقا للإتفاقية و 500 درهم رسوم و 1200 درهم كثمن للعداد) و أداء مبلغ المساهمة أكتر من مرة في مبنى واحد في نفس العنوان في حالة تعدد العدادات هو مخالف لصواب وغير مقبول.و بالرجوع للبند السابع المذكور و الذي تحدت عن رب مسكّن أي (مول الدار)والذي لديه ارتباط بصاحب الملك(المسكن)و المتصرف فيه و النص لم يشيرالى حالة تعدد العدادات و التي يكون فيها المستفيد رب السكن  يتطلب مسكنه أكثر من عداد واحد. و بما ان  هذه الحالة مسكوت عنها فقانون حماية المستهلك يرجح تأويل ماهو غير واضح و غير مفهوم الى ماهو أكثر فأئدة بالنسبة للمستهلك و بالتالي اعتقد أن فرض مساهمة قدرها 2500 درهم أكتر من مرة واحدة في نفس البناية و لنفس المستفيد هو إجراء غير قانوني،و هناك من يتحدث عن شروط تعسفية تم فرضها عن الجماعة و على السكان،و إن ثبت ذلك  بإعتبار الاتفاقية عقد إذعان فهل سيتم تعديلها بقوة القانون؟؟؟ و ماذا إن تبين ان دفع مبلغ المساهمة عدة مرات و لكل عداد و لو تعلق الامر بمستفيد واحد غير قانوني؟؟؟؟هل سيتم اللجوء للقضاء؟و من سيشتكي؟ و سمعت إن العديد ينادي بفسخ الاتفاقية من طرف الجماعة،و في هذا الصدد،أعتقد ان الاتفاقية لم تعط الصلاحية للمجلس للإلغاء بحيث تحدث البند التاسع عن حالة واحدة  للفسخ و هي << عند مخالفة مقتضيات بند من بنود هذه الاتفاقية من طرف الجماعة >>،آنذاك<< يحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلغاؤها >>

أضيف كذلك أن أحد الأعضاء في حديثه عن الاتفاقية صرح بأن الاتفاقية تشمل فقط 923 كانونا،طبقا للبند الثاني في الاتفاقية،شخصيا أخالفه الرأي و من خلال قراءة بسيطة للجدول الموجود في البند المذكور و الذي يحتوي على أسماء الأحياء و عدد”الكوانين”التي تم إحصاؤها أعتقد أن العدد (923 كانون)لا يمكن الأخذ به و ذلك بالرجوع للبند نفسه الذي ينص في ملحوظته المرتبطة بالعدد و التي تنص على ان العدد المذكور تقريبي ولا حصري و بالتالي لا يمكن الأخذ به و في إعتقادي الاتفاقية سارية المفعول  بعد المصادقة عليها في الأحياء الستة (6)المذكورة و لا يمكن ان تشمل اسرا و بنايات دون اخرى و يمكن ان يتم إغفال إحصاء “كوانيين” سهوا و هذا وارد.و لأن الاتفاقية يجب ان تساير الواقع و النمو الديمغرافي … و بالثالي نقول إن ما يؤخذ به هو المكان أي الأحياء المذكورة صراحة و ليس العدد لانه تقريبي و ليس حصريا و قابل للإرتفاع. و  إستدل السيد المستشار بالفقرة الأخيرة من البند الثاني،التي جاء فيها:<<و يتم تحديد المساكن المستفيدة بناء على محضر مصادق عليه من طرف الجماعة و السلطة المحلية و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح لشرب>>و فسر الفقرة على ان من شملتهم الاتفاقية مدونون في محاضر الإحصاء. ورد في بداية الفقرة “و يتم” مما يحيلنا عن الحاضر و المستقبل على الخصوص و بالتالي ما تحدثتعنه الفقرة لا يمكن ان يتناول الماضي(ما قبل الاتفاقية اي محاضر الاحصاء)،و لو كان ذلك هو المقصود لكتب و تم عِوَض و سيتم. لكن السؤال المطروح لماذا هذا الإحصاء؟و ما الهدف منه؟إن كان الامر كذلك هل هو فقط دراسة بسيطة لتشخيص المشكل ام كما يقول السيد المستشار هو لمعرفة العدد الذي سيستفيد؟لذلك نطالب بتفسير الهدف من الإحصاء.كما  أسجل إختلاف المعيار الذي تم إعتماده في البند الثاني و هو”الكانون”و المعيار الذي تم إعتماده في البند السابع و هو”رب مسكّن”و هما شيئان مختلفان،فرب المسكّن  يكون في الغالب شخصا واحدا،اذا ربطناه بالملكية لكن بالنسبة للكانون والمرتبط أساسا بالحالة العائلية (الزواج مثلا …) و يمكن أن نجد في مسكّن واحد عدة أسر(عدة كوانيين) و المشاكل مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء في ميراللفت لم تنته بعد،فبعد ان منحت جماعة ميراللفت التراخيص للقيام بمعرض  و فضاء للألعاب تفاجؤوا بقرار المكتب المذكور يرفض تزويد المكان المخصص بالكهرباء،و هنا لا يمكن الاحتجاج بالاتفاقية في مواجهة المكتب،و نتمنى ان تكون الجماعة في مستوى المسؤولية قبل فوات الاوان كي لا تضع نفسها في موقف لا تحسد عليه خاصة ان فشلت في توفير الكهرباء للمعرض الذي ربطت مع مسؤوله عقدا و في حالة عدم توفير الكهرباء يمكن ان يتابع الجماعة قضائيا لعدم وفائها بالشروط. نفس المشكل ( مشكل الكهرباء) بالنسبة لسوق السمك الجديد الذي لن يفتح ابوابه في هذا الموسم الصيفي لعدم تزويده بالكهرباء و الكل يعلم تداعيات هذه الوضعية و مؤخرا تعرض السوق لسرقة و لا ندري ما تخفيه الأيام القادمة للبناية ككل،و نخشى ان يصيبها الاهمال كما حدث للسوق السابق،فكل تأخير لفتح السوق الجديد يهدد مصير البناية.

loading...
2017-07-14
bank populaire